العمال المهاجرين في بريطانيا
شروط صارمة
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الجارديان"، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، فإنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح لدى عمال المزارع، والعاملين في دور الرعاية، طريق للولوج إلى بريطانيا، لكن بتأشيرات محدودة المدة وبشروط صارمة، تجعل العمال في حالة "الهشاشة المفرطة"، وتزيد من تعرضهم للاستغلال.
ديون وخداع وخصم من الأجور
ووفقًا للصحيفة البريطانية، وجد الباحثون أن العمال القادمون بهذه الطريقة واجهوا مشكلات كبيرة، تتعلق بالديون والخصم من الأجور؛ بسبب رسوم التوظيف غير القانونية، فضلًا عن التكاليف المتكبدة من السفر والتدريب والإقامة ورسوم التأشيرات المرتفعة.
كما تحدث بعضهم عن طرق الخداع الذي يمارسه الوسطاء، الذين ضللوا العمال بشأن شروط ومدة العمل التي يمكن أن يتوقعوها.
بيئة معادية
كذلك، وجد الباحثون أن تعرض العمال المهاجرين للاستغلال "تفاقم بسبب البيئة المعادية"، حيث إن المخاوف من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة تمنعهم من الإبلاغ عن سوء المعاملة أو الاستغلال إلى السلطات.
وتؤكد الدراسة أن المخاطر زادت "بسبب حقيقة أن الوكالات الحكومية المكلفة بإنفاذ حقوق العمل، تعاني من نقص التمويل، وليس لديها القدرة على تدقيق أماكن العمل بشكل استباقي".
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وفي تصريحات لـ"الجارديان"، قالت الدكتورة إنجا ثيمان، من جامعة ليستر، التي قادت فريق البحث، إن هناك خطرًا كبيرًا من "استغلال العمل وعبودية الديون" بموجب كلتا التأشيرتين، مؤكدة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل العمال أكثر عرضة للخطر "لأن القادمين من أوروبا كان لديهم، في السابق، إمكانية تقديم شكاوى، والحديث عن الاستغلال؛ لأنهم لن يخاطروا بوضعهم تلقائيًا إذا ألغى صاحب العمل الكفالة".
بنظام الكفيل
وأضافت ثيمان: "ما نراه كثيرًا في قطاع الرعاية هو أن الناس غير مستعدين للتقدم بشكوى، حتى لو كانوا يعانون من انتهاكات خطيرة في العمل؛ لأنهم غير متأكدين من قدرتهم على العثور على كفيل آخر خلال الإطار الزمني الذي حددته وزارة الداخلية".
وتابعت: "لذا، فهم يخشون فقدان وظائفهم، والاضطرار إلى العودة إلى ديارهم، وتحمل كل هذه الديون التي تكبدوها، بشكل أكبر من خوفهم من الاستمرار في الاستغلال الذي يعانون منه".
وقالت الدكتورة إنجا ثيمان، إنه يجب أن يكون من الأسهل على العمال تغيير أصحاب العمل؛ مضيفة: "لا يمكن البقاء في هذه الحالة الافتراضية، لأنه بخلاف ذلك سيكون العمال معرضين للخطر بشدة".
قطاع مفتت وقليل الأجر
كذلك، يشير تقرير "الجارديان" إلى أن تأشيرات العاملين في مجال الرعاية تعرضت لانتقادات من كبير مفتشي الحدود والهجرة السابق، ديفيد نيل، الذي تم نشر فحصه لشؤون الهجرة في قطاع الرعاية هذا الأسبوع.
وذكر ديفيد نيل، في مقدمته أن وزارة الداخلية "استخدمت نموذج التأشيرة القائم على نموذج للعمال ذوي المهارات العالية، الذين ترعاهم الشركات المتعددة الجنسيات، وطبقته على منطقة شديدة الخطورة، قطاع مفتت وقليل الأجر".
وأشار "نيل" إلى أن "تدابير الرقابة التي اتخذتها الشركات للتخفيف من المخاطر لم تكن كافية على الإطلاق. هناك ضابط امتثال واحد فقط لكل 1600 صاحب عمل مرخص لهم برعاية العمال المهاجرين".
استغلال العمال وسوء المعاملة
كما واجهت تأشيرة العامل الموسمي انتقادات مماثلة، وتم طرحها قبل مراجعة النسخة التجريبية من الخطة، إذ يوضح التقرير أن وزارة الداخلية واصلت توسيع المخطط، على الرغم من وجود أدلة قوية على استغلال العمال وسوء معاملتهم.
وبحسب "الجارديان"، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن لا نتسامح مع النشاط غير القانوني في سوق العمل، وسنتخذ دائمًا إجراءات حاسمة عندما نعتقد أن هناك ممارسات مسيئة تحدث".
