الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
وكان الرئيس ترامب أعلن إنشاء مجلس وطني للطاقة للإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة، معينًا حاكم نورث داكوتا دوج بورغوم رئيسا له.
وبحسب البيان، فإن مهمة المجلس الوطني للطاقة ستتلخص في تقليل الإجراءات الإدارية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص والتركيز على الابتكار بدلًا من اللوائح التنظيمية الطويلة، كما أكد البيان أن الولايات المتحدة ستسعى إلى خفض التضخم والفوز في سباق أسلحة الذكاء الاصطناعي ضد الصين وغيرها، بالإضافة لتعزيز القوة الدبلوماسية الأمريكية، وإنهاء الحروب في جميع أنحاء العالم.
ومن المرجح، أن يزيد المجلس من قدرة واشنطن في بسط نفوذها على سوق الطاقة العالمي، ويتوقع محللون أن تكون سياسات ترامب التجارية عبئًا على النمو العالمي، في حين أن قوة الدولار الأمريكي الناتجة عن ذلك قد تزيد من الضغط على أصول الأسواق الناشئة.
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عدد من المبادرات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك مراجعة سياسة الطاقة النووية الأمريكية والجهود المبذولة لضمان بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، وجاءت هذه الإعلانات خلال خطاب حول تحقيق "الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة".
ويعد هذا الموقف مماثلًا لأهداف الإدارات السابقة في تحقيق "استقلال الطاقة"، والتي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين، وقال ترامب، إن إدارته ستحاول توسيع قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق "مراجعة كاملة" للسياسة الحالية لتحديد سبل إحياء الصناعة.
تولد المفاعلات النووية حاليا نحو 20% من كهرباء البلاد، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 11% بحلول عام 2050 مع تقاعد بعض محطات الطاقة النووية القديمة في البلاد.
ويجري حاليًا بناء أول مفاعلين أمريكيين كبيرين منذ أكثر من 30 عامًا في جورجيا، وبلغت تكاليف التصنيع 35 مليار دولار، وكانت تكلفتها ضعف ما كان متوقعًا وتم تمديد فترة البناء سبع سنوات.