ميانمار- صورة أرشيفية
وفي بيان أمس الخميس، أعرب خبراء حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جينيف عن قلقهم البالغ إزاء أزمة الأمن الغذائي غير المسبوقة التي تتفاقم وتؤدي إلى تدهور حاد في أوضاع حقوق الانسان في جميع أنحاء ميانمار.
وكشف هؤلاء الخبراء الأمميون عن أن "أكثر من 19.9 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ميانمار"؛ موضحين أن الصراع الذي تصاعد فى جميع أنحاء البلاد منذ فبراير 2021، أدى إلى مواجهة ما يقدر بنحو 15.2 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان ميانمار، لانعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2025 .
كما توقع البيان أن ترتفع تكلفة المواد الغذائية الأساسية في عام 2025، بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، محذرا من أن الأمر التنفيذي الرئاسي الأمريكي الأخير بتعليق المساعدات الخارجية ستكون له عواقب وخيمة على الوضع في ميانمار والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين.
وقال الخبراء إن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء وتراجع دخل الأسر أدى إلى تراجع حاد في جودة الغذاء مما ترك أكثر من 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا محرومين من الحصول على وجبات متنوعة ومغذية ضرورية للبقاء والنمو.
وحذر البيان من أن الوضع في ولاية راخين بالحرج، حيث أفاد برنامج الأمم المتحدة الانمائي بأن الولاية على شفا المجاعة، ويواجه مليونا شخص خطر الموت جوعا.
