مدينة القدس
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة، محمد المومنى: "ندين تبنى الكنيست الإسرائيلى قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذى جاء فيه أن التنازل عن أى جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثى أعضاء الكنيست".
وأكد المومنى، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن "القدس الشرقية هى جزء من الأراضى المحتلة عام 1967، كما أن القدس هى إحدى قضايا الوضع النهائى التى يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة".
ووافق البرلمان الاسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى قراءته الأخيرة، على مشروع قانون يصعب على أى حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس فى إطار أى اتفاق سلام فى المستقبل، وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثى نواب الكنيست، أى 80 من أصل 120، على أى قرار بالتنازل عن الأراضى التى تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس.
ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدى لمدينة القدس، مما يعنى إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
