أفيجدور ليبرمان
ويصر الحزب على تقديم المشروع الذى تم تأجيله أكثر من مرة داخل الكنيست، لأنه لم يحصد الأصوات المطلوبة للموافقة عليه، علما بأنه لا يوجد أى تأكيد بأن القانون يحظى بالأغلبية لضمان المصادقة عليه.
ومن المتوقع أن يواجه القانون صعوبات وعراقيل قد تحول دون المصادقة عليه أو حتى تأجيل التصويت، وذلك بعد أن أعلنت مصادر فى أحزاب "الحريديم" بالائتلاف الحكومى، أن وزير الأمن أفيجدور ليبرمان يمكن أن ينسى دعمهم لقانون الإعدام بسبب معارضته لقانون المصالح التجارية.
وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست روبرت إليطوف إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومى، وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودى" نفتالى بينيت ومعارضة الوزير يوفال شطاينيتس والمستشار القضائى أفيحاى مندلبليت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان، بينما قال عضو الكنيست ميشال روزين من حزب "ميرتس" أنه سيقدم للكنيست مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن القانون الذى بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينوا" ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذى عمليات فلسطينيين، وقد قدمه الحزب عام 2015، وتم إسقاطه بالتصويت فى الكنيست، وقدم مجددا فى أعقاب عملية الطعن التى وقعت فى مستوطنة "حلميش" فى يوليو الماضى.
ويسعى مشروع قانون "إسرائيل بيتينو" إلى الإقرار بأن المحكمة العسكرية يمكن أن تفرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، وليس بإجماع القضاة الثلاثة فى هيئة القضاء كما هو متبع.
