مشرعون فى الكنيست الإسرائيلى
وقبل التصويت، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تأييده الكامل للموافقة على مشروع القانون، وخلال جلسة الكنيست، قال نتنياهو "إننا لا نفعل ذلك دون مبرر، ولكن هناك عدالة فى المواقف المتطرفة".
وتقول صحيفة "هآارتس" إن الكنيست مرر عقوبة الإعدام على منفذى العمليات ضد جيش الاحتلال، فى قراءة أولية وبأغلبية ضعيفة، إذ أيد 52 عضوا من الكنيست الاقتراح، فيما عارض 49 لكن بخلاف الجلسة التى عقدها الكنيست أمس، عقد الشاباك عدة مناقشات حول مشروع القانون الذى اعترض عليه بشدة.
وأوضح رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى، نداف أرجمان، أن عواقب تمرير المشروع فى الكنيست فى حال إقرار القانون لن تؤدى إلى موجة عمليات اختطاف اليهود فى العالم الإسلامى فقط بل وفى الدول الغربية أيضا من أجل مبادلتهم بأسرى إسرائيليين أو أن يتم المساومة عليهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشاباك" عرض تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام لجنة الخارجية والدفاع، ويعتزم عرضها أمام المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر "الكابينيت"، وذلك عقب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون فى الكنيست، أمس الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك عارض أصوات تعالت داخل جيش الاحتلال، عام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفى مزراحى، الذى طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذى نفذ عملية فى مستوطنة "إيتمار" أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.
يذكر أن القانون الإسرائيلى يفرض عقوبة الإعدام على كل مدان بالقتل، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الحالى، الذى قدمه حزب "يسرائيل بيتنا" أمس للكنيست للمرة الثانية، على أنه يمكن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، وليس بإجماع القضاة الثلاثة فى هيئة القضاء كما هو متبع.
وينص مشروع القانون الحالى أيضا على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكما بالإعدام، كما يطالب بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل.
يشار إلى أن القانون، الذى قدمه حزب "يسرائيل بيتنا"عام 2015، وتم إسقاطه بالتصويت فى الكنيست، قدم مجددا فى أعقاب عملية الطعن التى وقعت فى مستوطنة "حلميش" فى يوليو الماضى.
