محمود عباس
ويأتي إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها على رأس قرارات المجلس المركزى فى اجتماعه المرتقب منتصف الشهر الجارى، بالإضافة إلى الإقرار بأن حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكا فى عملية السلام.
ووفق ما أعلنه مجدلانى، لم تعد واشنطن مؤهلة لرعاية عملية السلام، مشيرا إلى أنه جار البحث عن صيغة دولية جديدة، علاوة على تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال.
ولفت إلى أن تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة مطلوب حاليًا وبشكل عاجل، مشيرا إلى طرح إلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضح مجدلانى أن القرارات المرتقبة تتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، لافتا إلى وجود سلسلة إجراءات معدة أخرى سيتم وضعها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون إحدى مهام الحكومة الحالية، أو ستتحول إلى اللجنة التنفيذية بالمجلس الوطنى، برلمان فلسطين، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وبحسب مجدلانى تبحث السلطة الفلسطينية عن وضع قانونى جديد فى إطار الشرعية الدولية والعربية، قائلا "نريد مسارا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، صيغة تشبه 5 +1 التى رعت الاتفاق النووى الإيرانى وتؤدى فى النهاية إلى إنهاء الاحتلال".
وكشف مجدلانى أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وهى مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها فى مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية.
الرد الإسرائيلى على هذه القرارات
وعن ردة فعل الجانب الإسرائيلى فى حال اتخذت القرارات السابقة قال مجدلانى، "إسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التى أحيلت للسلطة".
وأضاف مجدلانى أن أى إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات.. ليكون الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال".
وأكد أن المسار السياسى السابق انتهى والمرحلة الانتقالية التى حددت بـ4 سنوات لقيام الدولة الفلسطينية انتهت "نحن الآن نبحث عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الأممية التى تعترف بفلسطين كدولة على حدود 67".
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
