جانب من تظاهر تونس
بعد مرور 7 سنوات على "ثورة الحرية والكرامة" أو "ثورة 17 ديسمبر" ظل اقتصاد البلاد متعثرا حتى بعد التحولات التى شهدتها تونس، وبناء عليه اندلعت احتجاجات جديدة فى الشارع التونسى مطالبة بتحسين أوضاع المعيشة وتوفير فرص عمل.
آخر هذه الاحتجاجات اشتعلت بالأمس، إذ خرجت تظاهرات من بلدة طبربة التونسية لتمتد إلى نحو 10 مدن وبلدات تونسية، بينها سيدى بو زيد وبوحجلة والوسلاتية وفريانة والكاف.
وبحسب موقع "السومرية" تأجج غضب المواطنين منذ إعلان الحكومة أنه بداية من يناير 2018 سيتم رفع أسعار البنزين وبعض السلع، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات والإنترنت والإقامة بالفنادق وبعض المواد الأخرى، فى إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب، إذ تواجه الدولة ضغوطا قوية من صندوق النقد الدولى للإسراع بالتغييرات السياسية والمساعدة فى تعافى الاقتصاد.
كما تضمنت ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى يهبط فيه الدينار التونسى مقابل اليورو، لتتجاوز العملة الأوروبية الموحدة 3 دينارات، علاوة على تنامى العجز التجارى للبلاد، الذى وصل إلى 5.82 مليار دولار نهاية نوفمبر، مما أسهم فى تآكل احتياطاتها من النقد الأجنبى.
ونظرا للأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد، بدأت الاحتجاجات فى طبربة بتظاهر مجموعة من الشباب بشكل سلمى، إذ كان يطالب المتظاهرون بحضور أحد الوزراء أو أى مسؤول للتواصل معه، لكن بحسب شهادة أسامة عويدات، عضو المكتب السياسى بحزب الشعب التونسى، تعاملت السلطات التونسية بعنف مفرط مع التظاهرات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع ما حول المدينة إلى مكان يصعب فيه التنفس.
وأوضح أسامة أنه حتى الأبواب والنوافذ المغلقة لم تمنع تسريب الغاز، ما أسفر عن اختناق الكثيرين، وما زاد الأمر تعقيدا مقتل أحد المحتجين، وهنا توجد روايتان مختلفتان الأولى أن إحدى سيارات الأمن دهست المواطن حسبما يؤكد المحتجون، بينما الأخرى تتمسك بها السلطات التونسية وهى أن الضحية فارق الحياة نتيجة مرض مزمن.
وصاحب التظاهرات فى بطربة ومدن أخرى أعمال عنف وتخريب، ونشرت صفحة "ناس منوبة" عبر موقع "فيسبوك" صورا تسجل الاحتجاجات وإطلاق القوات التونسية الغاز المسيل للدموع، وكذلك التخريب الذى لحق بالشوارع التى شهدت التظاهرات، داعية المواطنين للمحافظة على سلمية التظاهرات دون تخريب الممتلكات العامة مستخدمة هاشتاج "تضاهر_ما_تخربش".
وبحسب "روسيا اليوم"، عاد الهدوء إلى بعض مناطق البلاد التى شهدت احتجاجات ضد غلاء الأسعار، اليوم الثلاثاء ليخرج بعدها رئيس الوزراء يوسف الشاهد مؤكدا أن "الوضع الاقتصادى صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائى وأن بلدهم يمر بصعوبات، لكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".
لكن يبدو أن تطمينات الشاهد لم تكن مجدية للمعارضة، إذ تعهد حزب المعارضة الرئيسى بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى "إسقاط قانون المالية الجائر".
ومن جانبه، أصدر حزب "بنى وطنى" بيانا أكد فيه ضرورة حماية المواطنين وحقهم فى التظاهر، محذرا من خطورة الأوضاع التى يمر بها البلاد و"وحالة الاحتقان القصوى للشارع التونسى نتيجة الزيادة فى الأسعار بشكل غير مسبوق والتى مست بشكل سلبى المقدرة الشرائية للمواطن"، داعيا الجميع للتريث والتعقل.
