أحمد مجدلانى
يقول الدكتور أحمد مجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الجانب الفلسطينى قدم لإدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما 3 تعهدات، تمثلت فى عدم إحالة أى ملف ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية "لاهاى"، وعدم الانضمام إلى 22 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق الأمنى مع إسرائيل.
التزامات أمريكية
وأوضح مجدلانى أن الجانب الأمريكى قدم 5 التزامات، هى اعتبار أن الأراضى الفلسطينية التى داخل حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة، ومعارضة الاستيطان فيها، وعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واستمرار الدعم المالى للسلطة، ومواصلة رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وصولاً إلى حل سلمى على أساس حل الدولتين.
نقد الاتفاقيات
واعتبر مجدلانى، أن إدارة ترامب خرقت هذه التفاهمات، وبالتالى فإن الجانب الفلسطينى بات فى حلٍ من الالتزام بها، فهى تعتبر القدس عاصمة إسرائيل، واتخذت قراراً بنقل السفارة الأمريكية إليها، ولا تقف ضد الاستيطان، وأوقفت دعمها المالى للسلطة، ولم تعد تطالب بحل الدولتين على حدود عام 1967.
قرارات حاسمة
المجلس المركزى التابع للسلطة الفلسطينية لم يقف صامتا إزاء هذه القرارات بل قرر عقد اجتماعا منتصف الشهر الجارى، من المقرر أن يتخذ فيه عدة قرارات من شأنها أن تنقل السلطة من مرحلة الى مرحلة جديدة ومن أبرز القرارات التى سيقرها المجلس فى اجتماعه وفق لما أعلنه مجدلانى:
أولا: إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها منها أن حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكا فى عملية السلام التى دمرتها أمريكا، وأنها لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام.
ثانيا: البحث عن صيغة دولية جديدة مع تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية وتحويلها من سلطة انتقالية الى دولة تحت الاحتلال، وتمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحلتة، وإلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
ثالثا: تبحث السلطة عن وضع قانونى جديد فى إطار الشرعية الدولية والعربية، إذ تسعى السلطة إلى تفعيل القانون الدولى وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى على قاعدة قرارات الأمم المتحدة خصوصا أن المسار السياسى السابق انتهى ولم يعد ممكنا الاستمرار فيه.
وعن ردة فعل الجانب الإسرائيلى فى حال اتخذت القرارات سالفة الذكر والتى تعنى بطريقة أو بأخرى حل السلطة، قال مجدلانى إن إسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التى أحيلت للسلطة، لذلك فإن أى إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة، ودمرت المؤسسات.
