أردوغان
الأسبوع الماضى، أعلن خفر السواحل اليونانى أن السلطات ضبطت سفينة ''أندروميدا'' ترفع علم تنزانيا فى طريقها إلى ليبيا وعثرت السلطات على متنها على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
ورغم أن بوليصة شحن السفينة تشير إلى أنه تم شحن "أندروميدا" فى ميناءين تركيين وأنها كانت متجهة إلى جيبوتى وعمان، فإن التحقيقات الأولية أثبت أن القبطان تلقى أوامر بتفجير الشحنة فى مدينة مصراتة الليبة.
واعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية واقعة السفينة ''جريمة حرب تقف خلفها تركيا"، فكيف يمكن لطرابلس مقاضاة أنقرة دوليا.
أكد المفكر السياسى الدكتور عبد المنعم سعيد، أن اتخاذ إجراءات دولية ضد أنقرة، يتوقف على موقف الدول الكبرى ومجلس الأمن الدولى.
وعن الخطوات التى يمكن لليبيا اتخاذها لمقاضاة أنقرة، أوضح سعيد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أنه يمكن لطرابلس التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لتحصل بمقتضاها على قرار يمكن من خلاله التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
لكن الحصول على مثل هذا القرار، بحسب المفكر السياسى، لن يكون سهلا إذ سيتوقف على موقف الدول الكبرى وإذا ما كانت ستكتفى بإصدار توصية تقتضى بعدم تكرار الفعل ذاته، إضافة إلى رد فعل تركيا، موضحا أنه فى حال إنكارها ستجعل الأمر أكثر تعقيدا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولى، أن ليبيا يمكنها مناقشة الأمر من خلال جامعة الدول العربية والممثل العربى والإفريقى الدائم فى مجلس الأمن، على أساس أن هذه الأسلحة كانت ستقع فى أيدى الجماعات المتشددة، بما يضرب السلم والأمنى الليبى والدولى.
وبالتالى، بحسب الخبير، يمكن اتخاذ إجراءات ضد أنقرة بصفتها دولة راعية للإرهاب إذا ما ثبت ذلك، التحرك الآخر الذى أشار إلى عطا الله يتضمن مناقشة القضية فى منظمة التعاون الإسلامى، التى تحمل أنقرة وطرابلس عضويتها، باعتبارها تدخل واضح فى الشأن الداخلى الليبى، ليتخذ المجلس بعد التحقق إجراءات ضد تركيا، وكذلك لجوء ليبيا إلى الاتحاد الإفريقى لمعاقبة أنقرة.
وفى ختام حديثه لـ"مبتدا"، شدد الخبير على ضرورة فرض المجتمع الدولى عقوبات ضد الدول الراعية للإرهاب سواء بالتسليح أو أى نوع من الدعم حتى وإن كان بالكلمة من خلال مدح الأعمال الإرهابية بوصفها "عملا بطوليا أو جهاديا".
