الدكتور أيمن سلامة
وأوضح سلامة، خلال برنامج "ماذا ولماذا" المذاع على الراديو 9090، مع الإعلامية نائلة عمارة، اليوم، أن مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى فرضا حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، ثم تجديده مرة أخرى حتى نوفمبر 2018.
وأضاف سلامة أن قرارات مجلس الأمن، التى يصدرها، ملزمة لجميع كل دول العالم ولابد من تنفيذها والالتزام بها، ومن يخرقها تطبق عليه العقوبات.
وأشار إلى أن تركيا قامت بخرق قوانين مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى، بعد سماحها لسفينة تحمل متفجرات الذهاب إلى ليبيا المحظور عنها توريد السلاح، واستطرد: "عندما تقوم دولة بخرق قوانين مجلس الأمن فمن حقه القيام بتطبيق وفرض عقوبات على هذه الدولة".
وأكد سلامة أن مجلس الأمن يقر بمسؤولية تركيا فى خرق قوانينه بعد تهريب المتفجرات إلى ليبيا ومن ثم لابد من معاقبة هذه الدولة التى تعدت على القوانين الدولية، مشيرا إلى أن اليونان لها الحق فى مصادرة أى شحنة مخالفة لقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقال إن تركيا أعلنت أنها ستقوم بالتحقيق فى واقعة السفينة، وإذا ثبت تورطها فى إرسال السفينة فإنه سيتم معاقبتها من قبل القوانين الدولية.
واختتم سلامة حديثه: "مجلس الأمن جهاز سياسى، وهدفه الأول خدمة الدول الـ5 العظمى، ولذلك إذا رأى أن العقوبات ستخدم المصالح الأمريكية والأوروبية فسيقوم بفرض العقوبات على تركيا، أما إذا رأى أنها ستضر المصالح فسيتنحى ويتجاهل القضية من الأساس".
وكان خفر السواحل اليونانى، قد ضبط سفينة محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات، وهى فى الطريق إلى ليبيا، وتشير بوليصة شحن السفينة التى كانت ترفع علم تنزانيا، إلى أنها أخذت حمولتها من مينائى مرسين والإسنكدرونة التركيين، وفق ما نقلت "رويترز".
وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
