مظاهرات تونس
وعلى الرغم من هذه الخطوة، إلا أن التظاهرات لم تتوقف، وخرجت احتجاجات كثيرة بعد ساعات من إعلان الحكومة التونسية إصلاحاتها، وتعاملت الشرطة التونسية معها باعتقال 41 متظاهرًا، ليرتفع العدد إلى 850 معتقلًا منذ اندلاع التظاهرات، الاثنين الماضى.
وتشمل حزمة الإصلاحات، بحسب تصريحات صحفية لوزير الشئون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسى، زيادة بنسبة 20 % فى منحة العائلات الأكثر فقرًا ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال المعوقين، وتمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، مع الرفع فى الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 180 دينار. بالإضافة إلى مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة فى قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوى الدخل غير المستقر، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسى فى الحصول على السكن الاجتماعى اللائق، حيث تم توفير اعتماد مالية إضافية بقيمة 100 مليون دينار.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أنه بداية من يناير 2018 سيتم رفع أسعار البنزين وبعض السلع، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات والإنترنت والإقامة بالفنادق وبعض المواد الأخرى، فى إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب، إذ تواجه الدولة ضغوطًا قوية من صندوق النقد الدولى للإسراع بالتغييرات السياسية والمساعدة فى تعافى الاقتصاد.
وجاء القرار استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى للحكومة التونسية باتخاذ إجراءات فورية تحتاج إليها البلاد لخفض عجز الموازنة فى ظل فشل الحكومات المتوالية فى السلطة فى التعامل مع مشكلات انتشار البطالة والفقر فى البلاد.
كما تضمنت ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.
هذه الإصلاحات التى أعلنت عنها الحكومة التونسية ودعمها لقاء الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى مع الأحزاب الحاكمة وبعض منظمات المجتمع المدنى الموقعة على وثيقة قرطاج، بات مشكوكًا فى مصداقية تنفيذها وتحويلها إلى واقع، بعد واقعة اعتقال 41 متظاهرًا، أمس الأحد، بعد خروجهم لمواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة وقراراتها.
ولام السبسى، وسائل الإعلام، بخصوص تغطيتها للحدث، حيث قال إن التغطيات أججت الاضطرابات وصورت المسألة على أنها تظاهرات واسعة واحتجاجات فى البلاد كلها، رغم أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، ولا تعبر إلا عن مطالب لبعض فئات المجتمع التونسى.
ربما، يكون اللافت فى قصة تجدد الاضطرابات التونسية ما يتعلق بتناقض موقف الحكومة التونسية فى التعامل مع القضية، حيث أعلنت عن تبنيها لبعض الإصلاحات استجابة لاحتجاجات المواطنين، وبعد ساعات قليلة، تعتقل الشرطة التونسية 41 من هؤلاء المواطنين، وهو ما يثير شكوكًا حول مدى جدية الحكومة هناك فى الوفاء بوعودها الإصلاحية.
