إضراب فى اليونان
وكانت الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لا سيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام، ومن هنا تفاقمت أزمة الدين الحكومى اليونانى.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو، وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
واتخذت إجراءات التقشف منذ ذلك الوقت على مراحل، أقر آخرها البرلمان اليونانى الإثنين الماضى استجابة لطلب الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.
واضطرت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى المصادقة على هذه الإجراءات الجديدة التى فرضها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، وتبلغ 4.9 مليار يورو والتى يفترض أن تطبق بين 2018 و2021، أى بعد انتهاء البرنامج الحالى فى إطار الموازنة قصيرة المدى التى تم بحثها فى البرلمان فى شهر يوليو الماضى.
وتتضمن القرارات الجديدة البنود الرئيسية للقانون والتى تشمل اقتطاعات جديدة فى رواتب التقاعد وزيادة فى الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومى تمثلت فى 153 صوتا من حزب سيريزا اليسارى بزعامة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليمينى، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات.
ويطرح مشروع القانون عملية إلكترونية جديدة للحجز على الممتلكات فى حالات التخلف عن سداد قروض والمتأخرات المستحقة للدولة، كما يفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها ويعيد هيكلة المزايا التى تحصل عليها الأسر ويجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.
وصوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديمقراطية الجديدة "يمين" والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب، وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.
ويعنى التصويت نجاح الحكومة فى تمرير الإصلاحات قبل اجتماع يوم 22 يناير لوزراء مالية منطقة اليورو الذين من المتوقع أن يقيّموا مدى كفاية ما نفذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالى البالغة قيمته 86 مليار يورو "106 مليارات دولار" والذى ينتهى أجله فى أغسطس، ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليار يورو.
وقبل ساعات على إقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب، وتجمع نحو 20 ألف شخص أمام البرلمان خلال التصويت، وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة فى حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال فى إضراب احتجاجا على مشروع القانون.
تهدف هذه التعبئة إلى الاحتجاج على مجموعة إجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من القرض الدولى الذى تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر يوليو.
2016
وكان البرلمان اليونانى قد وافق على حزمة من الإجراءات التقشفية الخاصة بالضرائب والمعاشات فى البلاد، فى مايو 2016، وتسمح إجراءات التقشف، المثيرة للجدل، بالحصول على مساعدات مالية خارجية، إذ كانت اليونان تسعى لاقتناص دفعة جديدة من القروض بقيمة 5 مليارات يورو.
وحين أقرت هذه الاجراءات خرجت أيضًا احتجاجات ضد القرار قبل التصويت عليه فى العاصمة اليونانية أثينا، وألقى المتظاهرون القنابل الحارقة على الشرطة، التى ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع، كما خرجت احتجاجات ضد الإجراءات فى العاصمة أثينا، وفى سالونيك، ثانى أكبر المدن فى البلاد،.
وقالت النقابات العمالية آنذاك إن البلاد لا تحتمل المزيد من التقشف، وأدى الإضراب العام، الذى استمر 3 أيام، إلى شلّ حركة النقل العام، وإبطاء سير العمل فى مؤسسات القطاع العام والإعلام.
2014
وكان البرلمان اليونانى قد أقر مشروع قانون يسمح بتسريح حوالى 15 ألف موظف بنهاية العام 2014، بعد تصويت 292 عضوا به، على مشروع القانون، فحصل على 168 صوتا مؤيدا و123 معارضاً، بالإضافة إلى امتناع نائب واحد عن التصويت.
وتضمن مشروع القانون أيضا إصلاحات أخرى تندرج فى إطار إجراءات التقشف التى تقوم بها الحكومة الائتلافية اليونانية لضمان الحصول على دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الدولية، كما أقر البرلمان المزيد من تدابير التقشف من بينها تمديد الضريبة العقارية لعام إضافى.
وجاءت هذه التدابير استجابة لشروط دائنى اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليار يورو (11.5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التى أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ووقتها تظاهر عدة آلاف من الأشخاص فى شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف فى اليونان، التى عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.
2011
وشهد اليونان اضرابًا عاما لمدة 24 ساعة عام 2011، احتجاجا على إجراءات التقشف التى فرضتها الحكومة فى محاولة منها لمنع انهيار الاقتصاد بسبب أزمة الديون الحادة التى تواجهها البلاد، وشمل الإضراب حينها المدارس ورحلات السفن والعبارات البحرية وحركة الملاحة الجوية، وكان هذا الإضراب هو الأول منذ أعلنت الحكومة فرض ضريبة عقارية طارئة، وتعليق قرابة 30 ألف موظف حكومى عن العمل.
