محمد السادس
جاء ذلك فى بيان للناطق الرسمى باسم القصر الملكى، عبدالحق المرينى، عقب ترؤس العاهل المغربى بالقصر الملكى بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
كانت الحكومة صدقت، فى 12 يناير الجارى، على مشروع المرسوم المذكور، الذى يعطى الضوءَ الأخضر لـ"المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلى، دون الحاجة إلى تقطيعها، أو فرز مكوناتها الأساسية، ما من شأنه تفادى التكاليف غير الضرورية.
لكن العاهل قرَّر عدم المصادقة على المشروع، مرجعا ذلك إلى أن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل الوطن، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادىا للانعكاسات السلبية التى عرفتها تجارب مماثلة فى بعض الدول.
وفى السياق، صادق العاهل على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة، وهى قوات شبه عسكرية تساعد الجيش والشرطة فى مهامهما، وبتحديد النظام الأساسى الخاص بأفرادها.
