الشرطة التركية
وأشار نيلس ميلزر، المقرر الخاص للتعذيب بالأمم المتحدة، إلى التزايد الكبير فى ممارسات التعذيب وسوء المعاملة اعتبارًا من منتصف عام 2015.
وتضمن التقرير الأحداث التى وقعت فى الفترة بين 26 من فبراير و23 من مارس القادم، مشيرًا إلى حظر العديد من الاتفاقيات الدولية، التى وقعَت عليها تركيا.
وشدد تقرير لـ"ميلزر" على الفجوة الكبيرة بين سياسة الحكومة التركية والتطبيق الفعلى، مشيرًا إلى الادعاءات التى تفيد بوقوع عمليات تعذيب، عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع خلق انطباعًا قويا بشأن تمتع المتورطون فى أعمال التعذيب وسوء المعاملة بالحصانة، مضيفا أن السلطات التركية فصلت نحو 100 ألف موظف حكومى وحبست أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعو عموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا على استمرار الاعتقالات عقب الزيارات التى أجراها ميلزر إلى تركيا.
وتابع أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب فى مخافر الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطى غير الرسمى والصالات الرياضية.
وأكد على ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظى والتفتيش عراة، والاغتصاب والعنف الجنسى والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.
ونوه التقرير إلى عدم حصول المعتقلين على المستلزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافى، إضافة إلى حرمانهم من التواصل مع محاميهم وأقاربهم، ومد فترة الاعتقال إلى 30 يومًا دون أى مبررات رسمية.
وأشار إلى أن الآثار البدنية التى تم إثباتها خلال الفحوصات الطبية التى أجراها خبراء الطب الشرعى المرافقين لـ"ميلزر"، تتفق مع ادعاءات سوء المعاملة.
ومع تزايد أعمال العنف من الحكومة التركية ضد العمال الكردستانى، أكد التقرير أن المتهمين بالانتماء للأكراد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم أو أثناء نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو خارج نطاق التحقيقات الرسمية.
