تميم
الباكر أرجع دون إخفاء سبب التراجع والسقوط للأزمة السياسية حول قطر، الأمر الذى دفع الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحلاتها الجوية، قائلا "سنعلن عن خسائرنا الكبيرة للغاية العام المالى الجارى الذى ينتهى هذا الشهر".
وشدد الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، على أن الشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافى حال استمرار الأزمة، وسط توقعات أن تدلى شركة "Qatar Airways" ببيان رسمى بهذا الصدد فى أبريل المقبل.
قطاع الفندقة القطرى، استغاث فى عيد الأضحى الماضى، بعد أن عزف السياح الخليجيون عن الذهاب إلى الدوحة مفضلين القاهرة والمنامة ودبى كوجهات سياحية بديلة عن المنتجعات البدوية التى كانوا يذهبون إليها فى العطلات، ما عرض قطاع السياحة القطرى لسقوط مخيف بعد فقدان ركيزته الكبرى المتمثلة فى السياح السعوديين.
ولم تسلم البورصة القطرية من مطرقة المقاطعة، بعد تعرضها لهبوط حاد فى اليوم الأول للمقاطعة ثم توالت الخسائر وتوالى الهبوط بمعدلات من 5 إلى 33 مليار ريال، خاصة بعد سحب البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من الدوحة، كما كشفت تقارير، عن تسبب السياسات المتهورة التى اتخذتها السلطات القطرية ضد جيرانها العرب ولجوئها إلى المنتجات والبضائع غير المعتمدة دوليا والتى يصعب الرقابة عليها، إلى قرار بشراء منتجات فاسدة بملايين الدولارات من إيران ثم اكتشاف أنها فاسدة وبالتالى إعدامها ما يعنى إهدار المال العام القطرى على خلفية السلوك السياسى والقرار الاقتصادى الخاطئ.
والغاز كان الأكثر تأثرا بالأزمة الخليجية، بعد أن حرمت المقاطعة قطر من مواصلة جنى أرباحها من القطاع بسبب الاستثمار الإيرانى الكثيف فى حقل بارس الجنوبى الذى تشترك فيه مع الدوحة وتوقيعها نظير ذلك العقد الأشهر مع شركة توتال الفرنسية.
وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قطعت فى يونيو الماضى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتوقفت عن أى تواصل معها بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل فى شؤونها الداخلية.
وفيما بعد انضم عدد من الدول الأخرى إلى هذا القرار أيضا. وحظرت هذه الدول للطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية عبور أجوائها والقيام برحلات جوية إليها.
وأدى ذلك إلى إلغاء 18 خطا جويا قصيرا للشركة إلى بلدان المنطقة. أما الخطوط طويلة الأمد فأدت هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة الوقود ومدة التحليق.
