الاتحاد الأوروبى- أرشيفية
رفض الاتحاد الأوروبى قانونًا أقره الكنيست الإسرائيلى، يُخول لوزير الداخلية صلاحيات مصادرة حق المقدسيين فى الإقامة فى القدس المحتلة، بذريعة عدم الولاء لإسرائيل أو المشاركة فى عمليات عدائية ضد إسرائيل، بحسب القانون الإسرائيلى الجديد.
وحذر الاتحاد الأوروبى فى بيان له حول القرار الإسرائيلى، من خطورة القانون، لافتًا إلى أنه يُقوض الوجود الفلسطينى فى القدس الشرقية، ما يزيد من صعوبة تطبيق حلّ الدولتين.
قال بيان الاتحاد إن القانون الجديد يُمكن أن يجعل وضع إقامة الفلسطينيين فى القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم، مؤكدًا على عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضى التى احتلتها منذ يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يعتبرها جزءًا من أراضى إسرائيل.
وشدد الاتحاد الأوروبى على أنه سيراقب تطبيق القانون الجديد.
يُذكر أن القانون الإسرائيلى، الذى أقره الكنيست الثلاثاء الماضى، يعتبر أن أكثر من 320 ألف فلسطينى فى القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين.
