القمة العربية
كما سيشدد "إعلان الظهران" على أهمية السلام الشامل والدائم فى الشرق الأوسط كخيار عربى استراتيجى تجسده مبادرة السلام العربية التى تنتهجها جميع الدول العربية فى قمة بيروت.
وفيما يلى نص مشروع "إعلان الظهران":
نحن قادة الدول العربية المجتمعون فى المملكة العربية السعودية "الدمام" يوم 29 رجب 1439هـ الموافق 15 ابريل 2018 م فى الدورة العادية التسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك المبنى على منهجية واضحة وأسس متينة تحمى امتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلًا مشرقًا واعدًا يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة تسهم فى إعادة الأمل لشعوبنا العربية التى عانت من ويلات الربيع العربى، وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الآثر البالغ فى إنهاك جسد الأمة الضعيف ونأت بها عن التطلع لمستقبل مشرق.
ولا غرو فى أن الامة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الاقليمية، وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف
إلى التدخل فى شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم فى مصيرها، الأمر الذى يجعلنا اكثر توحدًا وتكاتفًا وعزمًا على بناء غدٍ أفضل يسهم فى تحقق آمال وتطلعات شعوبنا وحيد من تدخل دول وأطراف خارجية فى شؤون المنطقة، وفرض أجندات غريبة تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى، وقانون حقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.
ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضى وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين.. فإننا:
1- نؤكد مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعل الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
2- نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم فى الشرق الاوسط كخيار عربى استراتيجى تجسده مبادرة السلام العربية التى تنتهجها جميع الدول العربية فى قمة بيروت فى عام 2002، ودعمها منظمة التعاون الاسلامى والتى ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائى، وفى مقدمتها قضية اللاجئين والتى توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
3- نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أى إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدى ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
4- نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، ونقدم الشكر للدول المؤيدة له، مع تأكيدنا على الاستمرار فى العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهى حالة الفشل السياسى التى تمر بها القضية بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إذ أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
5- نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية أحادية الجانب التى تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذى يدين الاستيطان ومصادرة الأراضى، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام فى الشرق الاوسط المنعقد فى 15 يناير 2017، والذى جدد التزام المجتمع الدولى بحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الدائم.
6- نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس المؤكدة على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
7- نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18 أكتوبر 2016، ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التى تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم فى إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
8- ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران 106 صواريخ باليستية على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة.
9- نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية والبحرين فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجى وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولى بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثى الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية، والامتثال للقرار الأممى رقم 2216 الذى يمنع توريد الاسلحة للحوثيين.
10- نساند جهود التحالف العربى لدعم لشرعية فى اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، وربما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل فى شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التى يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما نرحب بقرار دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فتح مطار صنعاء الدولى وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية.
11- نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولى وميثاق منظمة الامم المتحدة.
12- نؤكد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابى مع دول الجوار العربى بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والإستقرار ودفع عجلة التنمية.
13- نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى ينهى الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى الذى يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمى سيادتها واستقلالها، وينهى وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استنادًا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا حقيقيًا إلى واقع سياسى تصيغه وتتوافق عليه جميع مكونات الشعب السورى عبر مسار جنيف الذى يشكل الإطار الوحيد تحت الحل السلمى.
14- ندين بشدة استخدام النظام السورى للاسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد الشعب السورى، ونطالب المجتمع الدولى بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا للقانون الدولى الإنسانى وتبلية لنداء الضمير الحى فى العالم الذى يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المُحرمة.
15- نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة فى سلسلة منظومة الأمن القومى العربى، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق فى جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الإنجازات التى حققها الجيش العراقى فى تحرير محافظات ومناطق عراقية آخرى من الإرهابيين.
16- نؤكد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضى إلى العدل والمساواة وصولًا إلى عراق أمن ومستقر.
17- نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤكد الحوار الرباعى الذى استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق "الصخيرات" وتحفظ ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعى.
18- نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين فى جهودهم لدحر العصابات الارهابية واستئصال الخطر الذى تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
19- نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس جميع الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الارهابية وهزيمة الارهابيين فى جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار فى محاربة الارهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه فى الداخل والخارج كإيران وأذرعها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعًا بالسلام والأمن والنماء.
20- نؤكد حرصنا على منع استغلال الارهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى فى التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التى تشوه صوة الدين الإسلامى الحنيف.
21- ندين وبشدة محاولات الربط بين الارهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولى ممثلًا بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين له ولا طن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.
22- نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة فى العالم لصورة الدين الإسلامى الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.
23- ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الانسان ضد أقلية الروهنجا المسلمة فى ميانمار، ونطالب الجتمع الدولى تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسية وقانونيًا وإنسائيًا لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.
24- نؤكد على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى"، ونؤكد الإجراءات التى تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
25- نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء فى جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد، وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
26- نؤكد دعمنا المتواصل للأشقاء فى جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وبناء وتقوية المؤسسات الوطنية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
27- نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطنى بجمهورية القُمر المتحدة، والوقوف إلى جوار القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.
28- نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى خاصة، ومجالس الجامعة العربية عامة فى متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادى العربى، وزيادة التبادل التجارى وتدعيم وربط البنى التحتية فى مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات "العربية – العربية" بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربى، ونثمن فى هذا السياق ما تحقق من إنجازات فى مجال التنمية المستدامة، مُتطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى.
29- نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربى المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون فى سبيل خدمة الوطن العربى والتصدى للتحديات التى تواجهه.
