القمة العربية الـ29
وأقرت القمة مشاريع القرارات التى كانت مدرجة على جدول أعمالها وتتضمن 18 بندا تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما صدر عن القمة "إعلان الظهران" الذى يعكس وجهة نظر القادة العرب فى جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.
وأكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب رفضهم لتوغل القوات التركية فى الأراضى العراقية، مطالبين الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومى العربى.
وشدد البيان على أهمية العمل على التصدى بحزم للتهديدات والتدخلات الإقليمية فى الشؤون العربية، ودعا دول الجوار إلى الالتزام بسيادة الدول العربية، ومن وصفهم بـ "داعمى الميليشيات بالسلاح" إلى وقف ممارساتهم.
وفى مايلى نص البيان الختامى لقمة القدس:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون فى المملكة العربية السعودية - الدمام يوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 فى الدورة العادية التسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك المبنى على منهجية واضحة وأسس متينة تحمى أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلا مشرقا واعدا يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة تسهم فى إعادة الأمل لشعوبنا العربية التى عانت من ويلات الربيع العربى وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ فى انهاك جسد الأمة الضعيف ونأت بها عن التطلع لمستقبل مشرق.
ولا غرو فى ان الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل فى شؤونها الداخلية وزعزعة امنها والتحكم فى مصيرها، الأمر الذى يجعلنا اكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد افضل يسهم فى تحقق امال وتطلعات شعوبنا وحيد من تدخل دول واطراف خارجية فى شؤون المنطقة وفرض اجندات غريبة تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى وقانون حقوق الانسان وتنشر الفوضى والجهل والاقصاء والتهميش.
ولايماننا الراسخ بأن ابناء الامة العربية الذين استلهموا تجارب الماضى وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين.. فإننا:
نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للامة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
تشدد على اهمية السلام الشامل والدائم فى الشرق الاوسط كخيار عربى استراتيجى تجسده مبادرة السلام العربية التى تنتهجها جميع الدول العربية فى قمة بيروت فى العام 2002م ودعمها منظمة التعاون الاسلامى والتى ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائى وفى مقدمتها قضية اللاجئين والتى توفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الامريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أى اجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدى ذلك الى تداعيات مؤثرة على الشرق الاوسط بأكمله.
نرحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار فى لعمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهى حالة الفشل السياسى التى تمر بها القضية بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمنى محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية اذ ان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب التى تهدف الى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذى يدين الاستيطان ومصادرة الأراضى، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام فى الشرق الاوسط المنعقد بتاريخ 15/1/2017م والذى جدد التزام المجتمع الدولى بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم.
نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس المؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الاسرائيلية الرامية لتغير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل.
نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016م، ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التى تطال المسجد الاقصى والمصلين فيه، واعتبار ادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى الاردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم فى ادارته وصيانته والحفاظ علىه وتنظيم الدخول اليه.
ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لامنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثى الارهابية المدعومة من ايران “106” صاروخ باليستى على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة.
نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية والبحرين فى كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجى وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولى بضرورة تشديد العقوبات على ايران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الارهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثى الارهابية بالصواريخ الباليستية التى يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الامممى رقم “2216” الذى يمنع توريد الاسلحة للحوثيين.
نساند جهود التحالف العربى لدعم لشرعية فى اليمن لانهاء الازمة اليمنية على اساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس الامن 2216 عام 2015م وربما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل فى شؤونه الداخلية، ويحفظ امنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات اعادة الاعمار ووقوف دول التحالف الى جانب الشعب اليمنى الشقيق من خلال مبادرة اعادة الامل وما تقدمه من مساعدات اغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الاغاثة والاعمال الانسانية التى يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فتح مطار صنعاء الدولى وميناء الحديدة على البحر الاحمر لاستقبال المواد الاغاثية والانسانية.
نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية الى زعزعة الامن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولى ولميثاق منظمة الامم المتحدة.
نؤكد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الايجابى مع دول الجوار العربى بما يكفل ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
نشدد على ضرورة ايجاد حل سياسى ينهى الازمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى الذى يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمى سيادتها واستقلالها، وينهى وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً الى مخرجات جنيف “1” وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيه الدم الا بالتوصل الى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً الى واقع سياسى تصيغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السورى عبر مسار جنيف الذى يشكل الاطار الوحيد تحت الحل السلمى.
ندين بشدة استخدام النظام السورى للاسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الشعب السورى، ونطالب المجتمع الدولى بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون الدولى الانسانى وتبلية لنداء الضمير الحى فى العالم الذى يرفض القتل والعنف والابادة الجماعية واستخدام الاسلحة المحرمة.
نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه حلقة مهمة فى سلسلة منظومة الامن القومى العربى، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق فى جهوده للقضاء على العصابات الارهابية ونثمن الانجازات التى حققها الجيش العراقى فى تحرير محافظات ومناطق عراقية اخرى من الارهابيين.
نؤكد الجهود الهادفة الى اعادة الامن والامان الى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضى الى العدل والمساواة وصولاً الى عراق أمن ومستقر.
نشدد على أهمية دعم ا لمؤسسات الشرعية الليبية، ونؤكد الحوار الرباعى الذى استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى والامم المتحدة لدعم التوصل الى اتفاق ينهى الازمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق «الصخيرات» وتحفظ ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعى.
نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين فى جهودهم لدحر العصابات الارهابية واستئصال الخطر الذى تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الارهابية وهزيمة الارهابيين فى جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار فى محاربة الارهاب وازالة اسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه فى الداخل والخارج كإيران واذرعها فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والامن والنماء.
نؤكد حرصنا على منع استغلال الارهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى فى التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التى تشوه صوة الدين الاسلامى الحنيف.
ندين وبشدة محاولات الربط بين الارهاب والاسلام، ونطالب المجتمع الدولى ممثلاً بالامم المتحدة اصدار تعريف موحد للارهاب، فالارهاب لا دين له ولا طن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.
نستذكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة فى العالم لصورة الدين الاسلامى الحنيف من خلال الربط بينه وبين الارهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم الا الارهاب ذاته.
ندين اعمال الارهاب والعنف وانتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهنغا المسلمة فى مينامار، ونطالب الجتمع الدولى تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياص وقانونياً وانسائياً لوقف تلك ا لانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار المسؤولية الكاملة حيالها.
نؤكد على سيادة دول الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى” ونؤكد ميع الاجراءات التى تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لايجاد حل سلمى لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
نؤكد التضامن الكامل مع الاشقاء فى جمهورية السودان من اجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
نؤكد دعمنا المتواصل للاشقاء فى جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الامن والاستقرار ومحارب الارهاب، وعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطنى بجمهورية القمر المتحدة والوقوف الى جوار القمر لتحقيق رؤية الوصول الى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.
نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى خاصة ومجالس الجامعة العربية عامة فى متابعة قرارات القمم لسابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادى العربى، وزيادة التبادل التجارى وتدعيم وربط البنى التحت فى مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية – العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربى، ونثمن فى هذا السياق ما تحقق من انجازات فى مجال التنمية المستدامة، متطلعين الى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى.
نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الاعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ادارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربى المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون فى سبيل خدمة الوطن العربى والتصدى للتحديات التى تواجهه.
