مشرعون فى الكنيست الإسرائيلى
وتأتى معظم مشاريع القوانين التى يتم تقديمها للتصويت عليها فى الكنيست الإسرائيلى، من جانب الائتلاف الحكومى، لذلك يرى أعضاؤه أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، استهداف لسياسات الحكومة الإسرائيلية التى يقودها بنيامين نتنياهو.
وعبّر أمسلم عن رفضه "الفيتو" الذى فرضه وزير المالية موشيه كحلون، على مشروع القانون، قائلاً إن "إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يجبره على تفكيك الائتلاف الحكومى".
وأضاف أن "عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومى على القانون المذكور وعلى قانون التجنيد، وإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وكذلك قانون القومية وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطى، كل هذا سيؤدى إلى تفكيك الائتلاف الحكومى".
وقال القيادى فى حزب الليكود إن "الحوار لا يزال قائمًا حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، بعد إلغاء المحكمة عدة قوانين أقرها الكنيست، آخرها مشروع إبعاد المتسللين الأفارقة"، معتبرًا ذلك "سابقة على مستوى عالمى".
