روسيا وأمريكا
وقال نواب بارزون فى مجلس النواب الروسى "الدوما"، إنهم يبحثون تشريعا يمنح الكرملين سلطة حظر أو تقييد قائمة من الواردات الأمريكية، بينما أكد ريابكوف على أن موسكو تناقش ما وصفه بإساءة واشنطن استغلال وضع الدولار بصفته عملة الاحتياطى العالمية.
وكانت الكتل النيابية الأربع فى مجلس "الدوما" الروسى قد أعلنت فى وقت سابق أنها تعد مشروع قانون حول التدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، وأشرف على إعداد مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورؤساء الكتل البرلمانية "روسيا الموحدة"، والحزب "الشيوعى الروسى"، والحزب "الليبرالى الديمقراطى الروسى"، وحزب "روسيا العادلة".
وقال فولودين إن "مشروع القانون ينص على تبنى تدابير جوابية ضد الولايات المتحدة، ويلحق بقائمة العقوبات الجوابية الروسية فريقا من المسؤولين الأمريكيين الضالعين فى أعمال غير ودية وهدامة تجاه روسيا، ويعاقب كافة الجهات الأمريكية المنخرطة فى العقوبات ضد روسيا".
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش، أن إجراءات موسكو الجوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تضر بالاقتصاد الروسى. وقال "سنتخذ الإجراءات التى تتوافق مع مصالحنا الخاصة، لن نقوم بالإضرار بأنفسنا، ولن نقرر أى إجراء من شأنه إلحاق الضرر بإنتاجنا وقدراتنا التنافسية".
كما أشار المسؤول الروسى إلى أن الحكومة تدرس تداعيات الإجراءات الجوابية على قطاعات معينة من الاقتصاد الوطنى، مؤكدا وجود قطاعات حساسة، وهى تلك التى تستورد روسيا فيها المنتجات، مثل البرمجيات. وأوضح بأن الحكومة أعدت مشروع قانون عقوبات جوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة. وسيناقش النواب الروس اليوم الاثنين فى اجتماع استثنائى إقرار هذا القانون.
كما تطرق دفوركوفيتش فى تصريحه إلى انخفاض سعر صرف العملة الروسية بعيد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة العقوبات الجديدة، فأوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الروبل من 58-59 إلى 63-64 لا يعتبر شيئا مفاجئا، فقد كان ذلك أمرا متوقعا. وأعرب عن ثقته باستقرار الروبل مستقبلا، وعدم حدوث قفزات حادة فى سعر صرفه.
من جهة أخرى، أعلنت روسيا أنها تنوى جذب استثمارات جديدة إلى البلاد من الدول غير المؤيدة للسياسة الأمريكية. جاء هذا التصريح بعد فرض واشنطن الأسبوع الماضى عقوبات ضد أفراد وشركات روسية، غير أن العقوبات المتوقع الإعلان عنها اليوم من جانب الولايات المتحدة، تعد الأولى عمليا ضد موسكو بسبب الأزمة السورية، ما جعل الخارجية الروسية تعلن عن نيها الرد بشكل سريع وفعال ضد الحزمة المتوقعة.
وتعتبر خطوة مقاطعة الاستثمارات الأمريكية فى روسيا جزءً من التدابير الجوابية التى يبحثها مجلس النواب الروسى حاليا للرد على العقوبات الأمريكية، والتى ستشمل تجميد التعاون فى المجال النووى، وصناعة الطائرات، ومحركات الصواريخ، حسبما كشفه نائب بمجلس الدوما.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إيفان ميلنيكوف، إن مشروع القانون سيعطى قوة دفع لتنمية الاقتصاد الروسى.
وسيكلف المشروع الحكومة الروسية، بعد إقراره، بوضع آليات لاستبدال البضائع والأعمال والخدمات الأمريكية بروسية أو بمنافستها من الدول الأخرى، كما يتضمن إمكانية قيام الحكومة بفرض قيود على السلع الأمريكية ومواطنى الولايات المتحدة والدول الأخرى، التى فرضت عقوبات أيضا ضد روسيا.
