فلاديمير بوتين
وكشفت تقارير حكومية روسية رسمية عن أن شركات ورجال أعمال روس تكبدوا خسائر فادحة على خلفية إدراجهم فى قائمة العقوبات الأمريكية، من بينهم أوليج ديريباسكا، الذى يملك حصة نسبتها 48.13% فى شركة الألومنيوم الروسية "روسال"، والتى سجلت أسعار أسهمها اليوم الاثنين انخفاضا تاريخيا فى بورصة هونج كونج للأوراق المالية وصل إلى 20%.
وتعتزم الحكومة الروسية تقديم الدعم للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأمريكية، وذلك وفقا لما صرح به اليوم الاثنين نائب رئيس الحكومة الروسى أركادى دفوركوفيتش.
وقال دفوركوفيتش: إن "الحكومة الروسية تناقش مع الشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية آلية الدعم الحكومى اللازم تقديمها لها، وفى حالة الضرورة سنقدم الدعم المالى لهذه الشركات، من أجل أن تحافظ على استقرار عملها".
وأضاف أن مناقشة يومية تجرى مع هذه الشركات من أجل الوصول إلى حلول إيجابية، والأولوية الآن لاستقرار العمل فى هذه الشركات حيث يعمل عشرات، لا بل مئات الألوف من الموظفين..المهم الآن أن نضمن لهم فى عمل هادئ، بشكله اليومى الطبيعى ودون إخفاقات جديدة.
وأشار إلى أن النتائج القانونية والاقتصادية للعقوبات الأخيرة ليست واضحة بشكل كامل الآن، مؤكدا أن الخبراء والمختصين الحكوميين يقومون بدراسة الوضع.
من جهة أخرى، هدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، بفرض عقوبات جديدة على دمشق لمحاسبتها على استخدام الكيميائى المفترض، فى خطوة تبدو تقاسم المهام بين واشنطن وبروكسل فيما يتعلق بالعقوبات.
وأعلن الوزراء فى بيان صدر عن المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، اليوم الاثنين، أن الاتحاد مستعد دائما للنظر فى فرض المزيد من العقوبات على سوريا ويدعم كافة الجهود الرامية إلى منع استخدام السلاح الكيميائي.
ويتطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لخطوات من شأنها تكريس ليس فقط عزلة نظام بشار الأسد، بل وعزلة روسيا أيضا، وذلك بعد أن انضمت بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة فى ضربتها الأخيرة لمواقع سورية.
وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد، فى بيان بعد محادثاتهم فى لوكسمبورج: إن "الاتحاد الأوروبى سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا طالما استمر القمع" فى إشارة إلى عقوبات اقتصادية، وتبنوا كذلك الضربات الجوية التى شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم السبت الماضي، والتى قالت القوى الغربية إنها جاءت ردا على هجوم بغاز سام يوم 7 أبريل فى دوما واعتبروها وسيلة لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية".
وصرح وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، حسب "رويترز" بأنه من المهم للغاية التأكيد على أن الضربات لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة فى سوريا أو لتغيير النظام هناك".
وأوضح "أخشى أن الحرب السورية ستستمر فى مسارها المروع البائس، لكن العالم كان يقول من خلال الضربات إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية".
ومن المعروف أن فرض أى عقوبات جديدة على الأسد سيكون إضافة إلى سلسلة من مثل هذه الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى منذ 2011 والتى تراوحت بين حظر السلاح وحظر التعامل مع البنك المركزى السوري، وبين فرض حظر سفر وتجميد أموال على مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال وعلماء سوريين يتهمون بتطوير أسلحة كيماوية.
وحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد قال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبى إنهم لم يتخذوا قرارا يستهدف شخصيات عسكرية روسية ساعدت، إلى جانب إيران، بشار الأسد على استعادة أراض كانت تسيطر عليها المعارضة.
وقالت نيكى هيلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: إنه من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تتعامل فى معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية فى سوريا.
هذا وتتفق غالبية الحكومات الأوروبية، فى الوقت الراهن، على أن الأسد لا يمكنه الاستمرار فى منصب الرئيس إذا ما كان لمحادثات السلام حول سوريا أن تنجح.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبى مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل سوريا الأسبوع المقبل، فى ما قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى لوكسمبورج إنه "سيكون هناك حل يشمل كل من لهم نفوذ فى المنطقة.. ولكن لا أحد يمكنه أن يتصور أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزء من الحل".
