الرئيس الإيراني أحمد نجاد - أرشيف
وذكر موقع "زيتون" الإيرانى، أن التقرير كشف عن جزءا من عجز وزارة النفط يرجع إلى عدم إعادة مؤسسة القوات الأمنية أموال بيع حصص من النفط إلى الخزانة، والتى تقدر بنحو 18 مليون دولار.
حيث استلمت المؤسسة العسكرية شحنتين من النفط من الحكومة تقدران بقيمة 240 مليون دولار، وباعتهما، لكن يبدو أن قوات الأمن لم تورد إلى الخزانة فى الخزانة مبلغًا وصل الى 180 مليون دولار، وقامت بسد عجز الموازنة الخاصة رواتب العسكريين.
وأضاف التقرير أن مقدم قد قال فى عام 2014 أن الحكومة لا يمكنها بيع النفط بسبب العقوبات الاقتصادية الموقعة على إيران.
وكانت السلطات الإيرانية قد قررت إقالته من جميع المناصب الحكومية بشكل مؤقت، كما اعتقلت عددًا من قادة مؤسسة التعاون التابعة للقوات الأمنية.
