المصرف المركزى الليبى
وتضررت مبيعات النفط، سلعة التصدير الرئيسية لليبيا، إثر احتجاجات أغلقت حقولا نفطية ونقص فى الاستثمارات، إضافة إلى تلفيات فى المعدات، وأدى الأمر إلى خفض تدفق العملة الصعبة التى يحتاجها البلد العضو فى منظمة أوبك لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والحليب.
وتُمكن خطابات الائتمان المستوردين من شراء الدولارات بالسعر الرسمى البالغ 1.3 دينار مقابل الدولار، وهو ما يعد صفقة رابحة مع صعود الدولار متجاوزا ستة دينارات فى السوق السوداء الرائجة.
وفى بيانٍ له، قال البنك المركزى الليبى، اليوم الخميس، إنه "قام خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى اليوم بالموافقة على تغطية الاعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطنى لعدد 2722 طلبا، بقيمة إجمالية قدرها مليارى دولار، كما يوجد تحت الإجراء عدد 1187 طلبا بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار".
وتم تعليق الاعتمادات المستندية مؤقتا فى أواخر العام الماضى وسط مزاعم بأن المستوردين يستخدمونها للحصول على دولارات بتكلفة أقل ويبيعونها فى السوق السوداء.
وأوضح بيان البنك المركزى "أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبشكل مخيف لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة الاحتقان، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".
وتكافح ليبيا للحفاظ على دولة تقدم شبكة واسعة للرعاية الاجتماعية تضمن بقاء أسعار البنزين والخبز بين أدنى المستويات فى العالم ووظائف فى أجهزتها الحكومية المترهلة لمعظم المواطنين الذين هم فى سن العمل.
ويرجع هذا النظام إلى عهد معمر القذافى الذى أُطيح به فى 2011، وجرى توسيعه بإضافة مجموعات مسلحة ساهمت فى الإطاحة بالقذافى إلى كشوف الرواتب.
وتعافى إنتاج البلاد من النفط نسبيا العام الماضى، وهو ما ساهم فى إبطاء وتيرة انخفاض الدينار، لكنه يبقى عند مليون برميل يوميا أو أقل كثيرًا من حجم إنتاج ليبيا فى 2011 الذى كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
