
بوتين وميركل
وكانت الدول الغربية الرئيسية قد لجأت فى عام 2014 إلى فرض عقوبات تشمل حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اقتصادية روسية وكبار موظفى الدولة فى محاولة لإجبار القيادة الروسية على التراجع عن إعادة الجنسية الروسية لإقليم القرم.
ورفضت موسكو أن تخضع لضغوط الغرب، كما رفضت أن تساوم الغرب على رفع العقوبات عن روسيا، وأحجمت عن مناشدة "المعاقِبين" رفع عقوباتهم.
ولن يكون "رفع العقوبات" ضمن المواضيع التى سيناقشها بوتين مع ميركل عندما تزور الأخيرة الرئيس الروسى فى 18 مايو.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسة، أنه سبق وأن الرئيس قال مرارا إن "مسألة العقوبات ليست مسألة جدول أعمالنا".
وترفض موسكو أن تتوسل إلى الغرب وتترجاه أن يرفع عقوباته، وأكد الناطق الرئاسى أن روسيا تنظر لى الضغوط الاقتصادية ضدها على أنها غير مبررة وجائرة ولكنها تظل ترفض أن تبادر بالتطرق إلى هذا الموضوع خلال المحادثات مع قادة الدول الغربية، وترى أنه من الضرورى أن يبادر إلى ذلك من قرر فرض العقوبات عليها.
وصوت مجلس النواب الروسى يوم أمس، فى قراءة أولية على مشروع القانون بشأن العقوبات المضادة الذى يسمح لرئيس الدولة والحكومة الروسية باتخاذ إجراءات ضد البلدان التى لها عداء لروسيا.
ويجب الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحرص على أن تزور العاصمة الروسية فى شهر مايو الذى يصادف ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية فى أوروبا بعدما تمكن الاتحاد السوفيتى من دحر ألمانيا النازية التى بادرت إلى الاعتداء عليه فى عام 1941.
