
الروهينجا - صورة أرشيفية
وأوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبى أن مسؤولى ميانمار السبعة المتورطين فى عمليات تعذيب الروهينجا سيواجهون تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى قرار الاتحاد السابق بتمديد حظر السلاح ومنع أى تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة فى ميانمار.
وقال دبلوماسيون إن هذه العقوبات تمثل تحولاً كبيرًا فى أسلوب عمل دبلوماسية الاتحاد الأوروبى الذى علق قيودا على ميانمار فى عام 2012 لدعم تحولها الجزئى إلى الحكم الديمقراطى فى السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الدبلوماسيون أن العلاقات توترت بين الاتحاد وميانمار بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمى الروهينغا فى ولاية راخين وجرائم ميانمار بحقهم، والتى وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقى يقوم به الجيش.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ميانمار فى ديسمبر الماضى، ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا فى راخين.
