بلال أردوغان ووالده
قال إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، إن "أردوغان طلب منه وقف تنفيذ أمر قضائى باعتقال بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد، وذلك فى 2013، حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء".
وأضاف أوكور، وفقا لصحيفة "جمهوريت" التركية، إن "رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به من خلال هاتف مشفر، وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد فى ديسمبر 2013".
وتابع القاضى السابق: "وفقا للمعلومات التى حصلوا عليها، كان يتم تحضير مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان".
وبعد ذلك، اتصل أوكور بتوران تشولاكادى، المدعى العام السابق فى إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يتم أى إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أى أمر لا يحمل توقيعه.
وفى اليوم السابق على تلك المحادثة، كانت الشرطة التركية، قد شنت حملة اعتقلت فيها أبناء ثلاثة وزراء و 49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب لاتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال وغسيل أموال وتهريب الذهب.
وشملت تحقيقات الفساد نجل أردوغان الأكبر، بالإضافة لصلات مشبوهة ولقاءات سرية ببعض الأشخاص المشتبه بهم فى تمويل تنظيم القاعدة.
وعقب حملة الاعتقالات، أطاح أردوغان بالعديد من المدعين العامين فى هذه القضية، وأجرى حركة تنقلات فى صفوف ضباط الشرطة، بزعم أنهم يسعون لمساعدة خصومه السياسيين، مما أدى إلى إسقاط التحقيق وعدم تنفيذ أمر المدعى العام باعتقال نجله بلال، حسب الصحيفة.
يذكر أن فضائح الفساد لم تقتصر على بلال فقط، بل طالت كل أسرة أردوغان، فقد خرج تسجيل صوتى يكشف تورط الأسرة فى عمليات الفساد، وهو تسجيل سابق لابنته "سمية" تتحدث عن فيلتين حصلت عليهما من رجل أعمال تركى مقابل منحه تراخيص بناء فى أراضى ممنوع البناء عليها.
