تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
وأصدر فريق الالتماسات بالحكومة والبرلمان البريطانيين بيانًا أكدوا فيه رفض الالتماس، الذى يتعلق بترحيل وزير المالية الباكستانى السابق.
وأضاف البيان، أن الالتماس الإلكترونى المقدم ضد دار اشتمل على معلومات تشهيرية خاطئة وافترائية، ولا يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ إجراء.
وأشارت لجنة الالتماسات فى مجلس العموم البريطانية، إلى أنها راجعت الالتماس الإلكترونى بعدما حصل على توقيعات 10 آلاف شخص، إلا أنها رفضته لأسباب قانونية وتقنية.
يذكر أن وزير المالية الباكستانى السابق يعيش فى المملكة المتحدة دون جواز سفر بعد إلغاء جواز سفره الدبلوماسى.
كانت محكمة باكستانية قد أصدرت، آواخر العام الماضى، مذكرة توقيف بحق دار لاتهامه بحيازة أصول مالية تفوق مصادر الدخل الطبيعية له.
