التشيك تؤكد إلتزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية التشيك، توماش بيتريتشيك، إلتزام بلاده التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى ومن ضمنها حل الدولتين استنادًا للمفاوضات المباشرة بين الطرفين.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى، اليوم الخميس، فى رسالة مكتوبة تلقاها رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمى من وزير خارجية جمهورية التشيك، ردًا على رسالة "السلمى" بشأن رفض تصريحات رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" إلى مدينة القدس، وطلب رئيس البرلمان العربى من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأضاف البيان أن وزير خارجية التشيك أشار فى رسالته إلى أن بلاده تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى مواصلة البرلمان لجهوده فى الساحة الإقليمية والدولية وعلى كل المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، والالتزام بالإجماع الدولى الذى عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذى أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أى أثر قانونى، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.