البث المباشر الراديو 9090
نبيه برى
أبدى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، ارتياحاً لأجواء المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة، داخل مجلس الوزراء، واطمئنانه لتعامل رئيس الوزراء سعد الحريرى مع هذا الملف.

ونقلت البوابة الرقمية لتيار المستقبل "مستقبل ويب"، مساء الجمعة، عن مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابى أن برى يأمل فى أن تنتهى الحكومة من دراسة ومناقشة مشروع الموازنة، الذى أعدته وزارة المالية، بحلول الاثنين المقبل، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأعرب نبيه برى عن اطمئنانه لقدرة الحريرى على التوفيق بين الأفكار المطروحة فى شأن الموازنة على نحو أسهم فى إحراز تقدم، خاصة فى جلسة مجلس الوزراء التى انعقدت، أمس، لا سيما بعض الاقتراحات التى لا تثير حساسيات أو التى تدفع الأمور نحو التشنج السياسى والمجتمعى.

كان اجتماع مجلس الوزراء، أمس، انتهى إلى إقرار رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف والأفراد، بنسبة 3% بحيث تصبح 10% لمدة 3 سنوات، ورفع عدد السنوات للتقاعد والتقاعد المبكر فى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وقصر الزيادات المالية المضاعفة للجيش، والمعروفة بـ"البند 3" على وحدات الجيش على الحدود وتلك التى يتحدد أنها فى وضع الاستنفار والجهوزية للمواجهة مع إسرائيل.

وقال وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح، فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق أمس، إن البنود المتعلقة بخفض المرتبات والمعاشات التقاعدية وبعض المزايا المالية الاستثنائية، سواء للسلطات العامة (رؤساء الجمهورية والمجلس النيابى والحكومة والوزراء والنواب) إلى جانب العاملين والموظفين بالقطاع العام والدولة، لا تزال محل مناقشة، متوقعا أن يتم الانتهاء بصورة كاملة من مناقشة الموازنة مساء بعد غد الأحد.

ويسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، فى ضوء حالة التدهور المالى والاقتصادى الشديد الذى تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسؤولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار