بعد اتهامه بالفساد.. المدعى العام الإسرائيلى يرفض إرجاء الاستماع لنتنياهو
نتنياهو
ونقل موقع "واى نت" الإخبارى عن مكتب المدعى العام قوله إن نتنياهو طلب إرجاء جلسة الاستماع بسبب حل الكنيست وإجراء الانتخابات فى 17 سبتمبر إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات.
وأضاف أن المدعى العام قرر بعدما أخذ فى الاعتبار كل الأمور أنه لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع.
وكان المدعى العام أرجأ فى مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتنياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة" وهى ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتهام رئيس الوزراء بها.
وقبل ذلك كان الموعد المحدد لعقد هذه الجلسة فى 10 يوليو، وبحسب موقع "واى نت" فإن مكتب المدعى العام رفض أن يتم "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقررة يومى 1 و2 أكتوبر.
وكان نتنياهو قال، فى بيان، الخميس، إن الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائى.
واستشهد رئيس الوزراء فى هذا السياق بقضية قاض مر حتى اليوم عامان من دون أن يتم الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجهة إليه.
غير أن مكتب المدعى العام نفى صحة ما أورده رئيس الوزراء، مؤكداً أن جلسة الاستماع للقاضى تمت.
وكان المدعى العام أعلن أنه ينوى، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجه إليه لائحة اتهام تشمل ثلاث تهم هى تلقى رشى والاحتيال وسوء الأمانة.
لكن توجيه الاتهام لرئيس الوزراء لا يلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة فى حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.
ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذى لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوى الشبهة الثانية على سعى نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً فى إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلى والمنتج الهوليوودى أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفى نتنياهو هذه الاتهامات ويؤكد أنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
