
جوديث جاربر
وقالت جاربر وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم إن "الولايات المتحدة تعترف بحق جمهورية قبرص فى تنمية الموارد فى منطقتها الاقتصادية الخالصة، ونعتقد أيضًا أنه ينبغى تقاسم هذه الموارد بشكل عادل بين الطائفتين "القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك" فى سياق تسوية شاملة، ونأمل فى أن يتم الاستفادة من هذه الموارد قريبًا من قبل قبرص الموحدة".
وأضافت السفيرة الأمريكية، أن اكتشاف المواد الهيدروكربونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أمر واعد حقًا، ونأمل أن تعمل هذه الموارد على تعزيز الرخاء فى منطقة شرق البحر المتوسط بأسرها وتساعد على تنويع إمدادات الطاقة فى أوروبا.
وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود التى يبذلها زعيما الطائفتين فى قبرص برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للمشكلة القبرصية تُعيد توحيد الجزيرة ضمن اتحاد فيدرالى ذى منطقتين وطائفتين، معربة عن أملها فى أن تستأنف المفاوضات قريبًا.
وشددت على أن الجزيرة الموحدة ستوفر مستقبلًا أفضل وأقوى لجميع القبارصة.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس ردًا على الموقف الأمريكى، عن تقدير بلاده العميق للحكومة الأمريكية للموقف الثابت بشأن هذه المسألة الحاسمة من خلال معارضة خطط الحفر غير القانونية لتركيا ودعمها التام لممارسة قبرص لحقوقها السيادية دون عائق لاستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، كما أعرب عن خالص تقديره للموقف المبدئى للحكومة الأمريكية بشأن المشكلة القبرصية والدعم الثابت فى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة.
وأكد أناستاسياديس الأهمية التى توليها حكومة قبرص للشراكة مع الولايات المتحدة، وقال إن "هدفنا ليس إلا الحفاظ على الزخم الحالى ومواصلة العمل على أجندة إيجابية من أجل تعزيز هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة".
وفيما يتعلق بالأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال أناستاسياديس "للأسف إن هذا يثبط من جهودنا لاستئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية خاصة فى فترة يحاول فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقديم زخم جديد لهذه العملية، بعد تعيين المبعوثة الخاصة جين هول لوت".
وأضاف أنه فى الوقت نفسه ينبغى التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا أيضًا على رؤيتنا المشتركة مع الدول المجاورة فى إنشاء ممر استراتيجى من شرق المتوسط إلى أوروبا، مؤكدًا أن الأولوية القصوى فى قبرص هى إنهاء الوضع الراهن غير المقبول فى الجزيرة وخلق مستقبل أفضل لجميع القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك وضمان تعايشهم السلمى وتعاونهم المزدهر.
وكرر التزامه بالمشاركة الفورية فى "حوار جديد" شرط أن تُنهى تركيا أعمالها التى تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، حتى تسمح باستئناف المفاوضات على أساس حسن النية بهدف التوصل إلى تسوية عملية وقابلة للتطبيق.
وكانت تركيا أصدرت إشعارًا بحريًا أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر، وتمركزت سفينة الحفر التركية على بعد 40 ميلاً بحريًا تقريبًا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلًا بحريًا من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى لجمهورية قبرص.
