المحكمة العليا بالجزائر
وذكر بيان للنيابة الجزائرية، أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، تعلن النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، أنه وبناء على التحقيق القضائى المفتوح بالغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحى لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، فإنه قد تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قبل قاضى التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائى من شأنها أن تؤدى إلى اتهام أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضى لكونهم ولاة سابقين لولاية تيبازة، وهم العياضى مصطفى قاضى عبد القادر وغلاى موسى.
وأشار البيان إلى أن التحقيق القضائى أدان المتهمين الذين سبق أن تم إخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة البلاد.
ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين - رؤساء الحكومة والوزراء والولاة - الحاليون والسابقون بامتياز التقاضى، الذى يقصر محاكمتهم على تهم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا دون غيرها من درجات التقاضى الأخرى.
