ذخائر ومدرعات وطائرات دون طيار .. إهانة السلاح التركى على الأرض الليبية

شهدت المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا عددًا من عمليات النقل الجوى والبحرى، مساء أمس، نحو العاصمة الليبية لعناصر مسلحة تركمانية قاتلت خلال الفترة الماضية ضمن تنظيمات إرهابية بتمويل تركى.

وأشارت قراءة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن تركيا حرصت على "أن يكونوا فى غالبيتهم من القومية التركمانية، ووعدتهم بجانب المرتبات الشهرية المجزية ما بين 1800 إلى 2500 دولار شهريًا، وخدمات الإعاشة والتسكين التى ستقدمها لهم حكومة الوفاق فى طرابلس، بتجنيسهم بالجنسية التركية، وتشرع السلطات التركية حالياً فى محاولة توفير غطاء قانونى لتواجد هؤلاء على الأراضى التركية".

وطبقًا للقراءة فقد وصل حتى الآن من 100 إلى 300 مقاتل تركمانى إلى ليبيا، وأكدت القراءة أنه "ظهر تسجيلان مصوران لبضعة مقاتلين منهم فى ليبيا، لكن السؤال المهم هنا هو، هل فى ظل التقدم السريع على الأرض، والتفوق الجوى لقوات الجيش الوطنى، هل يمكن لعشرات أو حتى مئات المقاتلين السوريين أن يحققوا فارقاً ميدانياً على الأرض؟"

وألمحت إلى أن قوات الجيش الوطنى تستمر فى التقدم الميدانى منفذة عددًا من الجولات الجوية، كما سعت لتأمين مكتسباتها الميدانية خلال اليومين الماضيين، وهو ما أجبر حكومة الوفاق على بث بعض الأنباء الكاذبة.

وأكدت القراءة أن "دول شرقى المتوسط وتحديداً مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، وحتى إسرائيل، اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية استعداداً لما يمكن أن يُقدم عليه النظام التركى الحاكم فى ما يتعلق بالملف الليبى".

وعن الخيارات العسكرية المتاحة لأنقرة فى ليبيا، فإن مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية تقتضى تكوين قوة انتشار سريع تحت قيادة رئاسة الأركان التابعة لحكومة طرابلس، وكما جاء فى القراءة فإن دور تركيا يتلخص فى الدعم التدريبى والتسليحى والتخطيطى والاستشارى ونقل الخبرات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الفنى واللوجستى.

وأوضحت القراءة أنه طبقًا للمادة الرابعة "سنصل إلى خلاصة مفادها أنها فى وضعها الحالى لا تضع أى أسس قانونية أو منطقية لتواجد وحدات قتالية تركية على الأراضى الليبية، وهذا هو تماماً عكس ما تروج له وسائل الإعلام التركية والقطرية والليبية الموالية لحكومة السراج".

وعن الأسلحة التركية، فطبقًا للقراءة فقد تعرضت لإهانة كبيرة فى ليبيا من قبل، وهى نفس الأسلحة التى تم تزويد حكومة الوفاق بها، والتى تكونت من العربات المدرعة من نوعى "كيربى" و"فوران"، والطائرات دون طيار "بيرقدار"، بجانب ذخائر خفيفة ومتوسط، ووسائط رؤية ليلية واتصالات.

إضافة إلى معدات أكثر تقدماً، من بينها صواريخ محمولة على الكتف للدفاع الجوى، بجانب صواريخ مضاد للدروع، لكن نجح سلاح الجو الليبى ليلة 19 من الشهر الجارى فى تدمير معظم هذه المعدات، بغارات مكثفة.

وأكدت القراءة أنه "عملياً تعرضت الأسلحة التركية لإهانة ميدانية، حيث تم تدمير عدد كبير من الطائرات التركية دون طيار، وكذا عشرات العربات المدرعة تركية الصنع خلال المعارك جنوبى طرابلس.

وتواجه تركيا فى الوقت الحالى العديد من التحديات الصعبة على المستوى الإقليمى فى ظل الموقف الصلب لعدة دول مثل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وأشارت القراءة إلى محاولة تركيا للقيام بمناورة سياسية بزيارة تونس، قبل أن يأتى موقف الرئاسة والأحزاب فى تونس واضحًا "إذ أجمع الجميع على إدانة محاولة توريط تونس فى الشان الليبى، او إجبارها على الدخول فى حلف تحاول تركيا تشكيله شرقى المتوسط، إلى جانب رفض الجيش التونسى هبوط أية طائرات عسكرية تركية فى المطارات التونسية".

كانت التطورات الميدانية الليبية سريعة الوقع فى الأسابيع الأخيرة فى ظل خطوط الدعم المباشر بين النظام التركى وميليشيات حكومة الوفاق بحرًا وجوًا.

 وأوضحت القراءة أن "أنماط الدعم التركى المقدم لهذه الميلشيات ارتبطت بمدى تأثير وقوة هجوم الجيش الوطنى الليبى على محاور العاصمة طرابلس وتخوم مدينتى سرت ومصراتة والطرق الواصلة إليهما اللتان تشكلان معاقل مسلحة محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين والنظام التركى الحاكم".

واضطرت تركيا لتعديل هذه الأنماط بعد إعلان الجيش الليبى المرحلة الثالثة من عمليات تحرير طرابلس، إذ لجأت لخلق شكل شرعى للانخراط التركى المباشر فى ليبيا.

وأشارت القراءة إلى أن هذا الانخراط يتم عن طريق محطتين "الأولى توقيع مذكرتى تفاهم مع حكومة الوفاق تختص بترسيم الحدود البحرية وتقديم الدعم العسكرى المباشر، والثانية بالشروع فى الحصول على موافقة البرلمان التركى لإرسال قوات تركية نظامية للميدان الليبى".

وأضافت القراءة تأكيد المستشار العسكرى للرئيس التركى على ضرورة تكوين أنقرة لشركة عسكرية خاصة لتدريب الجنود الأجانب، وهو بالفعل يمتلك شركة خاصة تمثل قوة شبه عسكرية باسم "سادات".