
ليبيا
واللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هى اللجنة التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين حول ليبيا فى 19 يناير الماضى.
وبموجب الاتفاق يتم اختيار "خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج"، لتثبيت وقف إطلاق النار فى طرابلس وغرب ليبيا، والذى أُعلن فى يناير الماضى.
واللجنة تعد المسار العسكرى لمخرجات المؤتمر المذكور، الذى عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة فى العاصمة الألمانية، وكان أحد المسارات الثلاثة التى حددها المبعوث الأممى غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، وكانت إحداها سياسية والأخرى اقتصادية والأخيرة عسكرية وهى "5 + 5".
وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة جولتان، الأولى كانت فى جنيف أوائل فبراير، وتم التوافق بين "الجيش الوطنى" الليبى وقوات حكومة الوفاق على أهمية استمرار الهدنة التى بدأت فى يناير، واحترامها وتجنب خرقها، ولكن بعض المراقبين أكدوا أن الجولة انتهت دون التوصل إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات.
ولم تمر أيام قليلة بعد هذه الجولة حتى عقدت جولة أخرى من المباحثات، وكانت أيضا دون الوصول إلى اتفاق، فيما عُلقت أعمال الجولة الثالثة نتيجة انسحاب وفد حكومة الوفاق بسبب اعتراضهم على قصف ميناء طرابلس البحرى، بعد ساعات من إعلان الجيش الوطنى الليبى استهداف مستودع للذخيرة فى الميناء، لإضعاف إمكانيات المرتزقة التى تستوردهم حكومة الوفاق من الخارج، وتحديداً من تركيا، وكذلك بسبب التقدم العسكرى الذى يحرزه الجيش الليبى فى طرابلس.
وقال المجلس فى بيانه وقتها "نعلن تعليق مشاركتنا فى المحادثات العسكرية التى تجرى فى جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة ضد خروقات وقف إطلاق النار".
وفى آخر أبريل الماضى، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، طرفى النزاع، إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.
وأشارت البعثة فى بيان إلى وجوب "اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فورا، واستئناف المحادثات العسكرية"، وذلك بالاستناد إلى "الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار" خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشى وباء كوفيد-19.
وحثت البعثة جميع "الأطراف على الامتناع عن أى أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها".
كما دعا البيان الدول التى تغذى النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولى ككل إلى استخدام النفوذ لضمان الالتزام بحظر التسليح المفروض على ليبيا وإنفاذه.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وسجلت الأمم المتحدة "توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطنى ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضى الليبية، كما أكدت على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن".
وفى ظل التطورات الأخيرة والانسحاب الإنسانى لقوات الجيش الليبى، دعا أطراف منذ أيام إلى استئناف مسار اللجنة، فيما أكدت عليها اليوم مبادرة "إعلان القاهرة".
