مجلس الوزراء اليابانى
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الجمعة أن المجلس قرر تخصيص 915 مليار ين "8.6 مليون دورلار" لبرنامج المزايا النقدية بما يصل إلى مليونى ين "19 ألف دولار" لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بسبب القيود الاجتماعية التى فرضتها السلطات على تحرك المواطنين فى إطار محاولاتها لإبطاء وتيرة تفشى الفيروس.
وبالنسبة للأسر التى انخفض دخلها بشكل حاد، قررت اليابان تخصيص 177.7 مليار ين "1.6 مليون دولار" لبرنامج قرض بدون فائدة يوفر ما يصل إلى 200 ألف ين "1893 دولار".
ولتعزيز إجراءات الحجر الصحى مثل إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بى سى آر" للزوار الوافدين من الدول الأجنبية، ستخصص الحكومة اليابانية 33 مليار ين "312.4 ألف دولار".
ويأتى أحدث تمويل ودعم حكومى إضافة إلى ما مجموعه 11.5 تريليون ين "108.9 مليون دولار" من صناديق الاحتياط التى خصصتها الحكومة بالفعل لمكافحة الوباء، والتى كانت جزءًا من الميزانيات التكميلية الأولى والثانية للسنة المالية 2020.
وطالبت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بتوضيح خططها للتمويل بالتفصيل.
وأعلن آبى حالة الطوارئ فى 7 أبريل الماضى فى العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى، وتوسعت لاحقًا لتشمل الدولة بأكملها. وطلبت الحكومة اليابانية من شعبها البقاء فى منازلهم وطالبت الشركات بتعليق عملياتها غير الضرورية؛ ما وجه صفعة قوية للاقتصاد.
ورفعت اليابان حالة الطوارئ بالكامل يوم 25 مايو الماضى، وشهدت العديد من المناطق فى البلاد منذ ذلك الحين ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
