سد النهضة
وأشار مصطفى، فى تصريحات لـ"سكاى نيوز"، إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضى لا تعنى أثيوبيا فى شىء إنما تخص دولتى المصب، السودان ومصر.
وأضاف أن لغة المفاوضين الفنيين فى البلدان الثلاثة متسقة ومتشابه تماما، لكن المشكلة تكمن فى العقبات التى تضعها أثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانونى.
وأوضح مصطفى أن موقف السودان من مفاوضات سد النهضة يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق، وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن، الذى يمنع أى آثار سلبية محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذى يبعد عن سد النهضة مسافة تقل عن 150 كيلومتر.
وأشار المسؤول السودانى إلى أن معظم الجوانب الفنية تم حسمها، لكن العقبة الأكبر تتمثل فى الجوانب التى تحدد إلزامية الاتفاق القانونى، مؤكدا عدم إمكانية موافقة السودان على أى اتفاق دون أن يكون ملزما.
