بنك بى إن بى باربيا الفرنسى
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى التحقيق بعدما تقدم 9 سودانيين، قالوا إنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوقية ارتكبتها حكومة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، بشكوى قانونية العام الماضى ضد البنك.
ويؤكد أصحاب الشكوى أن البنك متواطئ فى جرائم ضد الإنسانية، إذ أنه قدم خدمات مالية للحكومة السودانية، لافتين إلى أن وزارة العدل الأمريكية وصفت فى قضية انتهاكات للعقوبات الأمريكية بنك "بى إن بى باريبا" بأنه البنك المركزى للسودان بحكم الأمر الواقع من 1997 إلى 2007، لأنه أتاح للحكومة السودانية الوصول إلى أسواق المال العالمية ووسائل دفع رواتب الموظفين والجيش وقوات الأمن.
واندلع الصراع فى إقليم دارفور السودانى عام 2003، حينما شنت القوات السودانية حملة عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص. ومنذ ذلك الحين، وصفت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى الحملة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير فى عامى 2009 و2010 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحامية عن أصحاب الشكوى، كليمنس بيكتارت، إن "هذا ما كنا ننتظره. قدمنا هذه الشكوى قبل عام ضد البنك بتهمة التواطؤ فى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عبر تويتر، إنه ساعد الشاكين فى تقديم الشكوى. بينما قال البنك إنه ليس لديه معلومات بشأن الإجراءات، وبالتالى ليس فى وضع يسمح له بالتعليق.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
