جهود الوزارة خلال عامين.. البيان الكامل لوزيرة الصحة أمام مجلس النواب

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، جهود الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب.

وتضمنت محاور العمل منذ عام 2018 القضاء على فيروس سى، والحد من الأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار، وتوفير احتياطى استراتيجى للدولة من "الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية"، بالإضافة إلى الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية والمستشفيات النموذجية، وضبط معدل النمو السكانى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم الحياة الصحية، وتطوير منظومة الإسعاف المصرية، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر، والمشروع القومى لتصنيع البلازما، وتعزيز التعاون الصحى الدولى، و تطوير القرى والمراكز، ومبادرة حياة كريمة.

توجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية

وفى بداية كلمتها وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهود وتضحيات خلال جائحة فيروس كورونا، والتفانى فى العمل من أجل خدمة الوطن، كما وقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حدادًا على شهداء الأطقم الطبية ممن ضحوا بأرواحهم خلال آداء دورهم فى تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة  أن أهداف التنمية المستدامة فيما يخص القطاع الصحى، هو النهوض بصحة المواطنين فى إطار العدالة الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.

المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"

أشارت الوزيرة إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة، بلغ 90 مليون مواطن بواقع  102 مليون زيارة، للحصول على الخدمات الطبية، لافتة إلى أن ذلك يوضح استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية  للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أوضحت أن معدل انتشار فيروس "سى" فى عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس فى عام 2020  إلى 2%، حيث تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة وتقديم العلاج بالمجان لحوالى 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر، وأصبحت مصر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا فى انشار الفيروس بين المواطنين.

وأشارت إلى أن معدل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية فى عام 2018  3 أشهر يتم خلالها إجراء 9 تدخلات جراحية، بينما وصل معدل الانتظار  فى عام 2020 إلى أسبوع واحد فقط يتم خلاله إجراء 11  عملية جراحية للمرضى.

وزيرة الصحة: 90 مليونا حصلوا على الخدمات الصحية بالمبادرات الرئاسية بالمجان

وأضافت أنه تم إجراء مسح طبى لـ 50 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تم خلالها تقديم العلاج لـ 1.8مليون مواطن مريض سكر، و10 ملايين مواطن مرضى ضغط، فيما تم  اكتشاف 19 % من المواطنين  ذو معدل مرتفع لضغط الدم وبدون تاريخ مرضى لمرض ضغط الدم، و 3.7 % من المواطنين مصابين بارتفاع السكر بالدم.

وأشارت إلى أنه تم عمل مسح بالسجون و العاملين بمصلحة السجون ضمن المبادرة، وتوفير طعوم فيروس "بى" لـ 130 ألف فرد من نزلاء السجون والمخالطين لهم من العاملين بمصلحة السجون، كما تم تم افتتاح 7 مراكز للمشورة و الفحص عن مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بـ 7 سجون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الوزيرة إن إجمالى تكلفة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بلغ 4 مليارات جنيه، من ضمنهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح، و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

ولفتت إلى أن المبادرة تساهم فى إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته والتى تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة السنوية المعتادة بمعدل إصابة 150 ألف فرد، لافتة إلى أن مصر تلقت العديد من الإشادات الدولية بما حققته المبادرة.

وتابعت أنه تم فحص 22 مليون طالب بالمدارس ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، منهم 3 ملايين و4 آلاف و367 ألف حالة سمنة، و7 ملايين و594 ألف و357 حالة أنيميا، و10 ملايين و657 ألف و36 حالة تقزم، وتقديم العلاج من خلال ربط 300 عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 498 ألفا و837 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه.

وأوضحت أن مردود المبادرة هو حماية المواليد " 2.5 مليون طفل" من أمراض الالتهاب الكبدى "ب"، وبكتريا الزهرى، وفيروس نقص المناعة البشرى، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تم من خلالها فحص  24 مليون مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم بالمجان، لافتة إلى أنه تم إحلال و تجديد 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوى و1.000 كرسى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكدت أن التكلفة الإجمالية للمبادرة بلغ 714 مليون جنيه، كما أن مردود المبادرة توفير 3 مليارات جنيه سنويًا  خدمات طبية لأصحاب الأمراض المزمنة، 13 مليار جنيه سنويًا علاج هذه الأمراض.

وأشارت الوزيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية، لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، حيث فحصت المبادرة مليون و298 ألفا و95 طفلًا منذ انطلاقها فى شهر سبتمبر عام 2019، وتم تحويل 81 ألفًا و794 طفلًا لإعادة التقييم فى المرحلة الثانية، كما تم تحويل 7 آلاف و922 طفلًا إلى المستشفيات للتقييم الأعلى.

وزيرة الصحة: تسجيل 3 ملايين و600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

وأضافت أنه تم فحص ألفين و410 أطفال من الأجانب المقيمين على أرض مصر، وذلك من خلال 3.500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع من خلال إمداد الوحدات بـ3.500 جهاز انبعاث الصوت بالإضافة إلى 30جهاز قياس السمع بتكلفة 120 مليون جنيه.

كما استعرضت اتجاه الدولة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث إنه فى البداية تم حصر 17.888 مواطنا يعانون من الانتظار، لإجراء عمليات جراحية حرجة، وعند إطلاق المبادرة وبداية تسجيل المواطنين بالمستشفيات ومن خلال الخط الساخن تم تسجيل عدد 103.000 حالة فى إنتظار إجراء العمليات  فى الـ 6 أشهر الأولى من بداية المشروع.

وبينت أنه عند ميكنة المشروع بالكامل وربط الجهات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء قاعده بيانات موحدة، حيث وصل عدد الحالات إلى 150 ألف حالة خلال فترة الـ6 أشهر الثانية من المبادرة تم الإنتهاء منها.

وأشارت إلى أن مشاركة 395 مستشفى فى المبادرة لإجراء العمليات الجراحية من مستشفيات القطاع العلاجى والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الخاصة والجهات الخيرية.

وتابعت أنه تم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل شملت المرحلة الأولى إجراء العمليات الجراحية فى 9 تخصصات مختلفة، ثم تم زيادة التخصصات ليصبح 11 تخصص بالمرحلة الثانية، شملت " قسطرة مخية، قسطرة طرفية، زراعة كلى، زراعة كبد، زراعة قوقعة الأذن، جراحة مخ وأعصاب، قسطرة قلبية، جراحة قلب مفتوح، جراحة رمد، جراحة عظام، وجراحة أورام"، ثم المرحلة الثالثة والتى تشمل كافة التخصصات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجارى تطبيقها، وبلغت تكلفة المبادرة 5 مليار و425 مليونا و603 آلاف جنيه مصرى.

ووصل إجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 632 ألفا و677 مريض، بواقع 608 آلاف و27 تدخلا جراحيا، كما تم استبدال الإجراء الجراحى لـ24 ألفا و650 مريض بعلاج دوائى فى مختلف التخصصات.

وتابعت أن معدل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة انخفض بين عامى 2019 إلى 2020 من  115 ألفا و837 إلى 96 ألفا و301 بالنسبة لعمليات القساطر القلبية وانخفض من 21 ألفا و121 إلى 18 ألفا و534 بالنسبة لعمليات القلب.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا، لفتت إلى تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بكافة التجهيزات من "وحدات ومراكز رعاية أساسية  ومستشفيات".

كما تم الانتهاء من تطوير المنشآت الصحية بمحافظات "الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ - المنوفية – قنا – الوادى الجديد – الغربية -الجيزة – دمياط"، موضحة أن نظام تشغيل المبادرة شمل تتبع الوحدات و المراكز نظام الإحالة المتبع بالهيئة العامة للرعاية الصحية من الوحدات و المراكز للمستشفيات المركزية ونظم المحاسبة واللائحة المالية للخدمات الخاصة بالتأمين الصحى الجديد.

كما تتبع المنشآت المختارة لائحة الموارد البشرية ولائحة الأجور الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتوفير القوى البشرية اللازمة فى ظل التحدى الحالى من نقص القوى البشرية وخاصة فى التخصصات الخاصة بطب الأسرة، من خلال توجيه الأطباء المكلفين والنيابات على تلك المراكز التى سيتم اعتمادها من قبل الزمالة المصرية، وتتبع المنشأت المختارة دليل التشغيل و الصيانة الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتبع المنشآت المختارة نفس نظام الميكنة والتحول الرقمى الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مشروع قومى للاكتفاء الذاتى من المشتقات الدوائية للبلازما، والتى تهدف فى مرحلتها الأخيرة إلى التصنيع الدوائى لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية، حيث يتم استيراد الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما مما يكلف الدولة ويجعلها عرضة لنقص توريده من الدول المنتجة.

ويهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات من أدوية مشتقات البلازما ومن ثم التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، ويتم المشروع على 3 مراحل حيث مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج أدوية مشتقات البلازما بالإضافة إلى إنشاء وبناء المصنع المحلى.

وزيرة الصحة: انخفاض معدل الزيادة  فى النمو السكانى إلى 17.6 لكل 1000 نسمة

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء هندسياً من تجهيز وفرش 6 مراكز وتم استلامهم وهى "العجوزة - العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا - المنيا"، كما أنه جارى تطوير 6 مراكز أخرى وهى "الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم - دمياط" من قبل الشركات الاستشارية، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء غرف تجميد بحميع المراكز وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أنه تم الانتهاء من تجهيز المعمل المركزى الخاص بتحليل البلازما المجمعة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية ليكون بمثابة معمل مرجعى لعمليات تجميع البلازما محلياً، وجارَ الانتهاء من توريد تحليل الـ"NAT" الخاص بالبلازما المجمعة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وأكدت أنه تم وضع خطة لاعتماد المراكز دولياً، فضلا عن دعم منظمة الصحة العالمية للمشروع منذ اليوم الأول، حيث ساهمت منظمة الصحة العالمية فى دعم وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير خبير دولى للمشروع قام بزيارة المراكز واعتماد الرسم الهندسى لها مما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير تدريب للقائمين على المشروع بعدد من الدول التى لها خبرة فى مجال تجميع وتصنيع البلازما "ألمانيا – فرنسا – إيطاليا"، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع بواسطة خبراء أجانب، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع فيما يخص التصنيع الجيد، والاعتماد الدولى للمراكز، وجودة البلازما المجمعة، والاطلاع على المعايير المطبقة و المعممة، ومعايير ممارسة التصنيع الجيد GMP""، بالإضافة إلى زيارة أعضاء من مركز خدمات نقل الدم القومية إلى مركز تجميع البلازما كيدريون بلازما بألمانيا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم فحص 11 مليونا و504 آلاف و37 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2019، وتم العلاج اللازم لـ2848 سيدة، مقارنة بفحص 2.5 مليون سيدة منذ عام 2007 حتى 2019 وعدم توفير منظومة لمتابعة علاج المرضى.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى، خفض العبء الاقتصادى على الدولة عن طريق الكشف المبكر للمرض، ونشر الوعى الصحى، وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمات فى البرنامج لتقديم خدمات ذات جودة مميزة تتفق مع المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية لعلاج الأورام بمصر استكمالاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأولية.

وأضافت الوزيرة أنه تم العمل بالمبادرة، من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و28 مركز متخصص للعلاج، و14.000 طبيب وممرضة ومدخل بيانات ورائدة ريفية تم تدريبهم.

كما تم توريد 10 أجهزة باثولوجى من 23 تم التعاقد عليها، وتوريد 23 جهاز أشعة تشخيصية من 150 جهاز و تحديث بروتوكولات العلاج والجراحة، طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية، كما تم التوأمة مع مراكز علاج الأورام العالمية مثل مستشفى أورام جوستاف روسى بفرنسا، ومركز ليون ببرار للأورام بفرنسا، ومستشفى جامعة كنياتا بكينيا، ومستشفى أورام دار السلام بمصر ومعهد ناصر بمصر، ومركز أورام مدينة نصر.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، حيث إن تكلفة العلاج عن المرحلة الأولى  تزداد فى حالة الاكتشاف فى المرحلة الثانية تزداد بنسبة 32%، والمرحلة الثالثة بنسبة 95%، والمرحلة الرابعة بنسبة 109%، كما يساهم فى انخفاض معدل ارتداد الأورام لمراحل الثالثة والرابعة من 34% و25%، إلى 10% و%15، وانخفاض متوسط حجم الأورام بالمرحلة الثانية من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات نسب الشفاء من %70 إلى 90%.

التأمين الصحى الشامل

وذكرت الوزيرة أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن، وتم تقديم 3 مليون خدمة طبية للمواطنين، شملت مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة، و 500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية.

وواصلت حديثها بالقول: تم إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينهم جراحات تتم لأول مرة فى محافظة بورسعيد منها جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوى للأطفال وجراحات الوجه والفكين والقسطرة المخية والأشعة التداخلية.

ولفتت إلى إطلاق التشغيل التجريبى بباقى محافظات المرحلة الأولى ومنها السويس، بإجمالى 27 وحدة ومركز و5 مستشفيات ونسبة تسجيل 25.2%، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالى 22 وحدة ومركز و8 مستشفيات بنسبة تسجيل 81.6%، ومحافظة أسوان بإجمالى 112 وحدة ومركز و11 مستشفى ونسبة تسجيل 54%، ومحافظة الإسماعيلية بإجمالى 39 وحدة ومركز و 12 مستشفى ونسبة تسجيل 81.23%، بالإضافة إلى محافظة الأقصر بإجمالى 59 وحدة ومركز و 7 مستشفيات ونسبة تسجيل 62.6%، حيث إن إجمالى ما تم تسجيله بمحافظات المرحلة الأولى التى تشهد التشغيل التجريبى بلغ 3 مليون و635 ألف مواطن.

وشهدت المنظومة الاستثمار فى العنصر البشرى والخدمات الفندقية، من خلال تدريب أطباء الأسرة فى انجلترا وتدريب للأطباء بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان وتدريب الخبراء الهنود "IQVIA"، وتدريب الجودة بالتعاون مع ال"JICA" اليابانية، بالإضافة إلى تطوير الأجنحة الفندقية بالمستشفيات.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل حصلت على إشادات دولية من رئيس منظمة الصحة العالمية، الذى أكد أثناء زيارته لمصر أن تلك المنظومة تعد فصلا جديدا فى تاريخ منظومة القطاع الصحى فى مصر، بالإضافة إلى إشادة مجموعة العشرين بالمجموعة.

كما زار وفد من نيجيريا محافظة بورسعيد للاستفادة من التجربة المصرية، كما تم عرض تجربة مصر ضمن 4 تجارب اخرى فى تطبيق التغطية الصحية الشامل وذلك فى الهيئة البريطانية للخدمات الصحية " NHS EXPO".

ضبط معدل النمو السكانى

ولفتت إلى جهود وزارة الصحة والسكان فى ضبط  معدل النمو السكانى لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 18.7، و 24.5، كما كان إجمالى زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، بينما فى عام 2020 انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6، ومعدل المواليد إلى 23.4، كما بلغت إجمالى زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.

وأشارت الوزيرة إلى البرنامج القومى لضبط النمو السكانى، والذى يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500,000 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات فى العمر الإنجابى "18 :50" عامًا والذى وصل 22 مليون سيدة.

وبينت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مضيفة أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكانى، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 ألف امرأة عاملة، و7,9 مليون امراة غير عاملة.

وتابعت أنه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة و مبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات.

وتابعت أنه تم العمل على ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة والذى يهدف الى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة، حيث يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة فى 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.

وأوضحت أن تم البدء  فى توفير الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتكلفة تقديرية بلغت 370 مليون جنيه مصرى، مضيفة أن تم اعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة والتى تقدر بـ 634مليون و401 ألفًا مقارنة بالعام الماضى الذى قدر بـ253 مليونا و427 ألفًا.

تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

وفى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على كفاءة التشغيل الأمثل للمستشفيات والوحدات، أوضحت الوزيرة، أنه تم رفع كفاءة 125 وحدة ومركز و29 مستشفى كنقطة للتوسع التدريجى، بالإضافة إلى 101 مشروع تطوير بنية تحتية، بتكلفة إجمالية 12 مليونا و466 ألفا و83 جنيها، تشمل 16 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ به إلى 90% فأكثر بإجمالى تكلفة 2 مليون و362 ألفا و228 جنيها، و30 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 89% بإجمالى تكلفة 3 ملايين و980 ألفا و531 جنيها، و28 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 69% بتكلفة 3 ملايين و748 ألفا و891، بالإضافة إلى 27  مشروعا وصلت نسب التنفيذ فيه إلى أقل من 50% بإجمالى تكلفة 2 مليون و374 ألفا و433 جنيها، بإجمالى 811 جهاز تنفس صناعى، و1362 سرير رعاية مركزة، و11 ألفا و625 سرير داخلى.

وأشارت إلى زيادة أجهزة التنفس الصناعى إلى 22% بواقع 5525 جهاز، وزيادة  أسرة الرعاية المركزة إلى 32% بواقع 1930 سريرا، مشيرة إلى تجهيز 30 مستشفى نموذجى على مستوى الجمهورية.

أهم التشريعات

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن أهم التشريعات التى تم إصدارها منذ عام 2018 بشأن القطاع الصحى، شملت تعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الحد من مخاطر المهنة، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب لضمان حصول الأطباء على التدريب اللازم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، للحفاظ على سلامة متلقى الخدمة، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد غير القادرين وإعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل، و تعديل قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

الخدمات الوقائية

وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية حيث كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطى ألبان لمرضى التمثيل الغذائى، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير  1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائى، و20 مليون علبة ألبان أطفال، وتوفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجى لأول مرة فى عام 2020، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.

ولفتت إلى دعم الخدمات الوقائية ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات خلال عام 2020، حيث شهد العالم تحدياً كبيراً خلال عام 2020، حيث تزايدت عدد حالات مصابى فيروس كورونا، وقد أثر ذلك عالمياً على أنظمة التطعيمات فى معظم دول العالم، إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على أداء أنشطة البرنامج الموسع للتطعيمات وفى توفير مخزون لألبان الأطفال.

وواصلت: حيث تم إدخال التطعيم الإجبارى ضد فيروس بى والذى تخطى تغطيته 90%، تم تحقيق نسب تغطية للتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية بنسبة 95% حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية من  الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

كما نفذت مصر البدائل من طعم شلل الأطفال سابين ثلاثى التكافؤ إلى الطعم ثنائى التكافؤ فى 12 مايو 2016 طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

كما قررت وزارة الصحة والسكان تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016 حتى 22/3/2018 بطعم سولك، وتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستخدام الطعم الثنائى التكافؤ فبراير 2020 لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين أقل من خمس سنوات، حيث تم تطعيم أكثر من 16.5 مليون طفل من منزل إلى منزل بمعرفة 45 ألف فريق متحرك، وبلغت إجمالى تكلفة العام المالى 2019 / 2020، مليارا و186 مليونا و110 آلاف.

كما استعرضت هالة زايد إنجازات البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، حيث قدم البرنامج خدمات الرعاية والعالج من خلال الإستمرار فى توفير جميع الخطوط العلاجية لمرضى الإيدز، من خلال التمويل الحكومى، وتوسيع مظلة توفير خدمات الرعاية والعلاج لتغطية جميع محافظات الجمهورية، من خلال إفتتاح 13 مركز علاج جديد، بحيث أصبح إجمالى مراكز العلاج 27 مركزًا، وتشكيل لجنة علمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، وتحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص والأدوية المضادة للفيروس، و توقيع بروتوكول تعاون مع خدمات نقل الدم القومية لإجراء الفحوصات.

كما لفتت إلى إصدار قرار وزارى لاعتماد برنامج بدائل الأفيونات كأحد برامج علاج الإدمان وأحد تدخلات خفض الضرر لمتعاطى المخدرات عن طريق الحقن، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وكل من جمعية كاريتاس والشهاب لدعم برنامج خفض الضرر بين متعاطى المخدرات عن طريق الحقن.

كما تتم المتابعة والتقييم من خلال تفعيل برنامج إلكترونى خاص بقواعد بيانات الإيدز وربط المراكز الطرفية بالبرنامج مركزيا، وربط الجمعيات الأهلية بالبرنامج الإلكترونى، لتسجيل البيانات واصدار التقارير وربطها بالبرنامج الوطنى مركزيا.

كما استعرضت إنجازات البرنامج القومى لمكافحة الدرن حيث كانت نسبة حدوث الدرن 15 حالة لكل 100 حالة عام 2015 وكان معدل التغطية للحالات 54%، فى حين وصلت النسبة إلى 12 حالة لكل 100 عام 2020، ووصل معدل التغطية للحالات 69.

التعليم الطبى المهنى

وفيما يخص محور الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه فى عام 2018، كان 55 % من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، ومن 8:7 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل "مساعد أخصائى"، و2.000 متدرب و1.120 مدرب فى الزمالة المصرية، بسعة تدريبية بلغت 10 آلاف، بينما فى عام 2020 ووفقًا لاستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، وأصبحت مدة  سنوات حصول الطبيب على مؤهل "أخصائى" من 5:3 سنوات، كما وصل عدد المتدربين بالزمالة المصرية إلى 9.000 متدرب، و330 مدرب بسعة تدريبية 23 ألف، كما تم إنشاء وحدة لشئون مقدمى الخدمة الطبية، وإنشاء أول منصة تعليم إلكترونية، وتدريب 100 طبيب بالمملكة المتحدة على نظام طب الأسرة، بالإضافة إلى توفير 1600 منحة للحصول على برامج مشتركة مع جامعة هارفارد الأمريكية، وتوفير 15 منحة للحصول على درجة الماجيستير من جامعة هارفارد الأمريكية.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، شملت تطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، والاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية "تدريب المدربين، والاهتمام بالبحث العلمى، من خلال توفير البرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية، واعتماد برامج الزمالة من الكلية الملكية البريطانية.

وزيرة الصحة: توفير 20 مليون علبة ألبان أطفال.. و5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي

وتابعت أنه تم تحويل المعهد القومى لتدريب الأطباء إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى بحيث تختص بإعداد واعتماد معايير التدريب وتجهيزاتها ومقدمى برامج التدريب والمحتوى العلمى وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، كما تم توفير مقر للزمالة المصرية بالأكاديمية فى غطار تطوير الامكانات اللوجيستية.

كما تم إنشاء نظام تعليم إلكترونى LMS لتقديم خدمات التعليم عن بعد، بتكلفة 30 مليون جنيه تقريبًا وتصوير 80 ساعة فيديوهات تعليمية لمختلف التخصصات الطبية، كما تم تطوير موقع الزمالة المصرية، لاستقبال الطلبات الخاصة بالأطباء المتدربين دون الحاجة للحضور إلى مقر الزمالة.

كما تم التعاقد مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية لتدريب 800 مدرب، فى برنامج تدريب المدربين T2T، وتدريب 800 متدرب فى برنامج التدريب على الأبحاث الاكلينيكية CSRT سنوياً، لمدة 4 سنوات "2020 - 2023"، بإجمالى تكلفة 585 مليون جنيه.

ولفتت الوزيرة إلى برنامج التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لاعتماد مناهج وامتحانات شهادة الزمالة المصرية، حيث تم الاتفاق المبدئى مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لتخصصات "الجراحة – الباطنة –التخدير - الطوارئ"، لتطوير المناهج التدريبية بالزمالة المصرية واعتماد الإمتحانات والأماكن التدريبية بإجمالى تكلفة 100 مليون جنيه، وتم تدريب 100 طبيب فى تخصص طب الأسرة من العاملين فى محافظات المرحلة الأولى بالتأمين الصحى الشامل بالمملكة المتحدة البريطانية بإجمالى تكلفة 8 مليون جنيه.

وتابعت أنه تم رفع كفاءة القوى البشرية للفرق التمريضية، حيث إنه فى عام 2019/2020 تم تكليف عدد "42138" أخصائى و فنى تمريض بأولوية للتخصصات الحرجة و منهم 1510 بالمحافظات الحدودية، كما تم تنفيذ عدد 764 تدريب بتكلفة 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدريب "79,401" من افراد هيئة التمريض على معايير مكافحة العدوى لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم زيادة أعداد المدارس الثانوية للتمريض وإعداد الطلبة خلال عامى 2018/2020، حيث تم افتتاح 44 فصلا طلابيا، وتطوير المعامل والمكتبات بعدد 187 مدرسة، كما تم تحويل 6 مستشفيات تكامل إلى معاهد فنية صحية، حيث وصل إجمالى أعداد مدارس التمريض 334 و12 معهدا.

كما تم دعم طرق التواصل مع الطواقم الطبية، من خلال تخصيص رقم واتساب للشكاوى والمقترحات، وتخصيص رابط اليكترونى "باركود" لتلقى الشكاوى، وتخصيص منسق لأعمال الوحدة بكل محافظة، والتجهيز لإطلاق البوابة الإلكترونية للفريق الطبى، بهدف دعم التواصل وميكنة الخدمات، وتخصيص رقم خط ساخن ورقم واتساب لتلقى الشكاوى والمقترحات للفرق الطبية، والانتهاء من مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات.

كما انخفضت نسبة التعديات على الأطقم الطبية خلال العام الماضى بنسبة 43.2%، بالإضافة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل للطواقم الطبية، من خلال زيادة الفرص التدريبية المتاحة سنويا فى الزمالة المصرية خمس أضعاف الأعوام الماضية وربط التدريب فى الزمالة بنظام التكليف، وتدريب 1600 متدرب فى برامج تدريب المدربين و الأبحاث الاكلينيكية، وتدريب 100 من أطباء الأسرة بانجلترا.

وتابعت الوزيرة أنه تم رفع قيمة بدل المهن الطبية 75% للطواقم الطبية، وبدء تطبيق لائحة أجور نظام التأمين الصحى الشامل تدريجيا فى المحافظات، وتدشين صندوق تعويضات لمخاطر المهن الطبية للتأمين على العاملين.

كما تم مخاطبة كافة الجهات المخاطبة بالقانون لتحصيل المبالغ المنصوص عليها، وصدر قرار رئيس الوزراء بمد الخدمة لعدد 1230 طبيب بشرى لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش، كما تم تقديم الدعم النفسى للعاملين بمستشفيات الحميات والصدر والعزل وتخصيص أرقام هاتفية لذلك وعمل حملات مجتمعية لدعمهم، وتم تعديل القرار الوزارى الخاص بالوجبات الغذائية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل لزيادتها ودعمها بالعناصر الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى التواصل مع بعض المصابين من الطواقم الطبية ممن لديهم احتياجات صحية ، وكذلك مع أسر المتوفين لدعمهم.

كما أشارت إلى تخصيص الامتحان القومى للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب قبل حصوله على ترخيص المزاولة، وتأهيل الطبيب على مستوى علمى وتطبيقى ومعتمد من البورد الأمريكى بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواكبة التعليم الطبى الدولى، وتوحيد آليات تقييم طلاب كليات الطب فى التحصيل العلمى والعملى.

ولفت إلى أنه يطبق على جميع خريجى كليات الطب المصرية، أثناء فترة التدريب الإجبارى أو بعدها شرط ان  يكون قد أنهى تدريبه فى تخصصات الباطنة العامة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال، ويجرى الامتحان مرتين سنويا فى النصف الثانى من فبراير والنصف الثانى من سبتمبر من كل عام.

التعاون الدولى

وفيما يخص التعاون الدولى، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سى"، حيث تم فحص 14.168 إفريقى وتشخيص 1.077 مصاب بـ فيروس "بى" بدولة جنوب السودان وتقديم العلاج لـ 169 شخصا خلال 3 أشهر.

كما تم فحص 20.244 أفريقى للكشف عن فيروس "سى" و15.472 للكشف عن فيروس "بى"  وتقديم العلاج بالمجان لـ 725 مواطنا بدولة تشاد خلال شهرين، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف مواطن وعلاج 133 إفريقيا بدولة إريتريا خلال شهر ونصف.

وتابعت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم تقديم الدعم اللازم لعدد من الدول خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إرسال 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية  تضامن من الشعب المصرى للشعب الصينى.

كما تم إرسال طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إرسال 6 شحنات بإجمالى 31 طنا تشتمل على 16 طن  ألبان، و 15 طن شحنة أدوية ومستلزمات طبية لدولة ليبيا، بالإضافة إلى إرسال 11 طنا و549 كيلوجرام مستلزمات طبية وجراحية، و5 أطنان أدوية ومستلزمات طبية و10 أطنان ألبان أطفال إلى جمهورية العراق.

وبلغ إجمالى المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية، لدعم أشقائها بجمهورية العراق ما يقارب من 31 ألفا و594 طنا، كما تم تقديم 12 طنا و666 كجم أدوية ومستلزمات وقائية بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه، تزامنًا مع زيارة فخامة رئيس الجمهورية للمملكة الأردنية.

وزيرة الصحة: توفير 1.2 مليون لتر من الأكسحين الطبى كمخزون استراتيجى

كما تم إرسال دعم شبه أسبوعى لدولة لبنان يشمل مستلزمات إغاثية وجراحية، بتكلفة 9 ملايين و497 ألفا و983 جنيها، بالإضافة إلى إرسال 4.245 عبوة ريمديسفير، فضلاً عن دعم القطاع الصحى لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت بأدوية ومستلزمات شملت 8 أطنان تجهيزات طبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، و15 طن أدوية أدوية ومستلزمات طبية، و16 طن ألبان لمعالجة سوء التغذية، وجار إرسال 2200 جرعة من عقار ريميدسفير خلال الأيام المقبلة.

ولفتت الوزيرة إلى دعم دولة جنوب أفريقيا من خلال إرسال 2008 نظارات طبية بمبادرة تحيا مصر افريقيا لقياس حدة الإبصار، وإرسال قافلة نوعية إلى أكون فى مختلف التخصصات، وتسليم 4 أطنان و 600 كيلوجرام من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم دعم مجال طب وجراحة العيون بدولة تشاد، حيث تم تجهيز ورفع كفاءات العيادات المصرية، واستقدام أخصائيين للتدريب فى مستشفيات وزارة الصحة، وتسيير قوافل فى مجال جراحات الرمد.

أما دولة الصومال فقد تم استكمال وحدة بنك الدم، تحت مبادرة "تحيا مصر إفريقيا"، وإيفاد فريق طبى وتدريب الكوادر الصومالية لمدة شهر، ووضع خطط للتشغيل ومنظومة اتصالات كاملة وتدريب القيادات والكوادر الإسعافية، إنشاء وحدة أمومة وطفولة مكونة من 3 عيادات طبية مجهزة بجهاز موجات فوق صوتية وتجهيزات عيادات خارجية، تحت مبادرة تحيا مصر إفريقيا، وإيفاد فريق هندسى طبى لصيانة الوحدات المعطلة وتدريب الكوادر، وإيفاد فريق هندسة طبية لتدريب الكوادر الهندسية الطبية الصومالية الموجودة بالمستشفى، والتنسيق لاستقدام مجموعة من الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة للتدريب على العمليات المتقدمة، واعتماد المستشفى من اللجنة العليا للتخصصات الطبية ليكون مركز تدريب معتمد للزمالة المصرية.

كما تم تقديم الدعم الطبى لدولة جنوب السودان من خلال تشغيل المركز الطبى المصرى وترشيح أطباء واستشاريين وأخصائيين من وزارة الصحة فى التخصصات المطلوبة للتشغيل، كما تم تجهيز عيادات المركز الطبى المصرى الجديد بجوبا بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن إرسال 9 أطنان أدوية ومستلزمات طبية، و8 أطنان ألبان أطفال، بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه.

كما تم توقيع الكشف على أكثر من 5000 مواطن وتسليم 2001 نظارة طبية ضمن مبادرة تحيا مصر – قياس حدة الإبصار، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية بجنوب السودان.

وتابعت الوزيرة أنه تم إرسال 25 طن ألبان أطفال و25 طن أدوية إلى دولة السودان، كما تم إرسال 15 طن أدوية أطفال و2 شحنة أدوية ومستلزمات لمجابهة السيول وتقديم أكثر من 200 ألف جرعات علاج فيروس سى، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية ودراسة للأطباء السودانيين وذلك تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى دولة السودان فى أغسطس 2020.

وزيرة الصحة: نجاح مصر فى إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات

كما تم إرسال قافلة إغاثية بتوجيه من القيادة السياسية إلى دولة السودان تضم 9 أطباء و6 مسعفين و5 مهندسين لدعم السودان فى مجابهة  آثار الفيضانات والسيول، وتم مناظرة 19.547 ألف حالة "باطنى –أطفال"، كما تم إرسال قافلة إغاثية تشمل 45 طنا من "المبيدات – الأجهزة   والملابس الوقائية".

كما تم فحص ما يزيد عن 150 ألف متر مربع بالخرطوم و المحليات المحيطة، وتفعيل اللجنة العليا المشتركة لمكافحة الجامبيا، وإرسال قافلة إلى الولاية الشمالية، فضلاً عن الإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى بالسودان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تقديم الدعم لإثيوبيا حيث تم توفير جهاز PCR ومحاليله لمستشفى سان بول و مستشفى بلاك ليون مع تدريب اطقم العمل ودعم أن تكون تلك الأجهزة نقط مرجعية يتم تحويل العينات إليها من المستشفيات الأخرى، ونقل التجربة المصرية فى المسح للجانب الإثيوبى من خلال ورش عمل مكثفة تشمل مختلف المستويات، ودعم إثيويبا بـ50 ألف جرعة دواء بشكل مبدئى، وتوفير منح دراسية وتدريبية للأطباء والتمريض، كما تم إرسال شحنة من الأدوية المصرية إلى دولة جيبوتى و 338 طرد أدوية متنوعة.

كما تم زيارة دولة إريتريا برئاسة وزيرة الصحة والسكان، للوقوف على سبل الدعم الصحى، وتم إفتتاح مركز للغسيل الكلوى وزيارة عيادات الأسنان و الرمد المصرية، كما تم إرسال 3.5 طن أدوية متنوعة لدولة إريتريا ضمن فعاليات الزيارة.

وذكرت الوزيرة أنه فى إطار التعاون الدولى فى مجال المنح الدراسية والتدريبية، فقد قدمت الوزارة 10منح دراسية كاملة للزمالة المصرية فى التخصصات الطبية المختلفة، و 10 منح دراسية كاملة فى الدبلوم المهنى للإسعاف، و100 منحة علاجية للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و40 منحة تدريبية على رأس العمل ربع سنوية لـ 10 أطباء فى التخصصات المختلفة.

جائحة فيروس كورونا المستجد

واستعرضت استراتيجية الوزارة فى مواجهة فى جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الآزمة وحتى الآن والتى ساهمت فى تأخر فترة ذروة المرض بمصر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها، والتعامل مع المستجدات فى الدولة من فرض حظر جزئى، وغلق المدارس والجامعات ودور العبادة، ووقف حركة الطيران والملاحة، وغلق أماكن التجمعات، مؤكدة على تخطى مراحل خطورة هذه الجائحة وعدم اللجوء إلى الاختيارات الحادة مثل الإغلاق التام لمحاولة الوصول إلى منحنى الإصابات الأقرب لاستيعاب النظام الصحى.

وأشارت الوزيرة إلى تفعيل نظام إليكترونى مميكن لـ 100% من المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لمتابعة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات، لافتة إلى توفير 1.2 مليون لتر من الأكسحين الطبى كمخزون استراتيجى.

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تضمنت أيضًا خطة الحفاظ على النظام الصحى واستمرارية تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك من خلال استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية، واستمرار خدمات تطعيم الأطفال الدورية.

كما ساهمت فى الحفاظ على استمرارية أنشطة الدولة الاقتصادية للحفاظ على مؤشرات الدولة من حيث النمو الاقتصادى، فضلاً عن التأمين الطبى للفعاليات الدولية والأنشطة الكبرى المختلفة فى الدولة كان بمثابة صمام الأمان، لاستمرار الحياة فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وانتعاش الحياة مرة آخرى حيث تم عودة المدارس والجامعات مرة آخرى من بداية العام الدراسى الجديد.

وأشارت إلى قيام الوزارة بوضع وتنفيذ خطط التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة طبيًا، وانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتأمين المهرجانات السينمائية الكبرى، ومباراة كأس الأمم الأفريقية، وبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وزيرة الصحة: استقبلنا الدفعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد اليوم

وبشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، أوضحت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وتضم ممثلين من وزارة العدل، والمالية، هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بشأن الاتفاقيات التى يتم توقيعها مع الشركات والجهات المصنعة للقاحات، مشيرة إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاحات.

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مصر ودولة الصين الشعبية، لتعزيز التعاون بين البلدين فى البحث و التطوير والإنتاج وتم الحصول على الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم"، وتم توزيعها على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز والصدر والحميات بعدد من محافظات الجمهورية، وجارى استلام الدفعات الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "زايد" أنه تم الاتفاق أيضَا للحصول على لقاح "استرازينكا"، وتم استصدار موافقة الاستخدام الطارئ مصنع معهد سيرم للقاحات فى دولة الهند، وتم الحصول على 50 ألف جرعة، كما تم التعاقد مع الهيئة الدولية للأمصال واللقاحات "جافى" للحصول على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى نجاح مصر فى إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات.