أصدر المستشار عبده الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، قرارا بتعيين المستشار طارق محمود أبوزيد، مشرفا على الإدارة الجنائية بدار القضاء العالى.

اندلع حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ودفعت الحماية المدينة بـ9 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وانتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث إصابات.

أنقذت الأجهزة الأمنية باستخدام السلم الهيدروليكى، اليوم الأحد، طفلا عمره 3 سنوات أغلق الباب على نفسه وحبس داخل شقته فى الطابق الخامس، بمحافظة سوهاج.

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بأن يختص المستشار محمد حسام علی محمد سليمان الطماوى، الإشراف على إدارة الأمن بدار القضاء العالى والإشراف على كل الاستراحات التابعة للمحكمة، والإشراف على إدارة السيارات بالمحكمة، ومكتب خدمة القضاة، وشركة النظافة.

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بأن يختص المستشار أشرف محمد السعيد محمد عيسى، بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة الجديدة وكل الأعمال الإدارية بها، وعرض ما يلزم عرضه على رئيس المحكمة بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 والمعروفة بمواد "البلطجة".

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور بجلسة اليوم.

تقدم المحامى شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلًا عن المخرج محمد سامي، ضد مجهول، يتهمه فيه بانتحال صفته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإنشاء صفحات باسمه، والتحدث لفتيات يرغبنّ فى دخول عالم التمثيل.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.