محمد فايق - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
وقال فايق - خلال ندوة مكتبة الإسكندرية "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة" اليوم الثلاثاء - إن الدولة المصرية تعتمد على المحكمة الدستورية العليا ذات التاريخ المشرف بالأحكام التاريخية نحو قضايا حقوق الإنسان والحق والعدل بصفة عامة.
وشدد على أن دستور 2014 يأتى ضمن الآليات التى انتهجتها الدولة فى حماية حقوق المواطنين وحقوق الإنسان؛ ما يعد أفضل دساتير العالم فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
ولفت إلى أن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتمتع باستقلالية مالية وإدارية وفنية عن السلطات الثلاث ويضم لجنة تقيم المؤسسات ويترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
تابع فايق، أن المجالس القومية المستقلة بمصر ومنها "القومى للمرأة، والقومى للأمومة والطفولة"، تتمتع باستقلالية وتعمل على خدمة فئات مهمة ويحق لها إبلاغ السلطات عن أى انتهاكات، لافتًا إلى أن دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتى أُسند إليها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بجانب آليات أخرى منها مجلس الدولة، ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمات المجتمع المدنى التى تخدم الإنسان بشكل كبير.
وأعرب رئيس القومى لحقوق الإنسان، عن دهشته ممن يلجأون إلى الخارج فى وقت تمتلك فيه مصر كل تلك الآليات لحماية المواطنين، معتبرًا أن الخروج عن الوطنية يفقد الإنسان قيمته.
وأكد فايق، أن العالم يحتفى بالذكرى الـ72 لليوم العالمى لحقوق الإنسان، ما يؤكد أن المبادئ الموجودة يوافق عليها العالم لأنها منبثقة من جميع الثقافات ومعظمها مستوحاة من الأديان، مشيرًا إلى أن اتفاقيات حقوق الإنسان محددة وتنفيذها ليس به مشكلة.
شارك فى ندوة مكتبة الإسكندرية الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، والدكتور محمد رجائى عطية نقيب المحامين، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.
