مجلس النواب - أرشيفية
وأكد فوزى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، على أن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطى بدلا عنه، أما الفردى سيتم تنظيم انتخابات تكميلية، وذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.
وأشار الأمين العام، إلى أن التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة ومع انتهاء الفصل التشريعى، سيكون موقفها واضح بعد مخاطبة المجلس القادم للحكومة بشأن تمسكها بها أو عدم التمسك بالإجمال أو البعض منها.
وبشأن دعوة الانعقاد لبرلمان 2021، أكد المستشار محمود فوزى، أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدا على أن الأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء الجدد وفق تدابير صارمة لمواجهة أزمة كورونا، موجها الشكر للأعضاء الجدد على الالتزام بالتدابير.
ولفت إلى أنه لا يريد أن يصادر على حق هيئة مجلس النواب 2021 بشأن أولويات الفترة المقبلة والأجندة التى سيتم العمل على أساسها، متابعا: أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من الأولويات، وذلك ردا على سؤال بشأن موقف المجلس القادم من لائحة مجلس الشيوخ وموعد إصدارها للتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت إلى أن العلاقة بين مجلسى الشيوخ والنواب، يحددها الدستور والقانون وتقوم على التعاون والإحترام، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال تحدث فى وقت سابق بشأن الحكومة واستقالتها فى ضوء الانعقاد الجديد، وأنه لا يوجد نص دستورى بشأن استقالتها ومن ثم لا حديث له بعد حديث رئيس المجلس.
وردا على سؤال بشأن إمكانية تعديل لائحة مجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، قال: لائحة المجلس تنص على أن الهيئات البرلمانية فى برلمان 2021 الممثلة فى اللجنة العامة ستكون حاصلة على 10 مقاعد فأكثر، مؤكدا على أن اللائحة لها ضوابط فى التعديل، ولكنها تنص على أن الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر ستكون هى الممثلة فى اللجنة العامة.
وبشأن تشكيل الائتلافات البرلمانية ببرلمان 2021 قال المستشار محمود فوزى: "لائحة المجلس وضعت ضوابط لذلك"، رافضا التعقيب على إمكانية حدوث ذلك فى المجلس القادم، كونه سؤالا سياسيا ليس منوط به الأمانة العامة للمجلس وإنما منوط به الأحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان.
