عبد المجيد تبون
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسى الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد فى الجريدة الرسمية.
وجاء فى البيان الرئاسى أن الخطوة تشكّل "لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصى أحدا".
ويعد تعديل الدستور الذى أجرى استفتاء بشأنه فى الأول من أكتوبر 2020، أبرز مشاريع تبون الساعى لترسيخ شرعيته بعدما فاز بالرئاسة فى انتخابات أجريت فى 12 ديسمبر وشهدت مقاطعة شعبية كبيرة.
وخلص الاستفتاء الذى كانت نسبة المشاركة فيه الأدنى فى تاريخ البلاد (23,84 بالمئة) إلى موافقة على تعديل الدستور، علما أنه أجرى بغياب رئيس الدولة الذى كان يتلقى العلاج فى ألمانيا.
ونال النص الذى قُدم على أنه استجابة لمطالب الحراك تأييد أقل من 15 بالمئة من الناخبين المسجّلين.
ويطالب "الحراك" الذى انطلق فى فبراير 2019 بإسقاط المنظومة السياسية القائمة منذ استقلال البلاد فى العام 1962، وكان مؤيدو الحراك قد دعوا لمقاطعة الاستفتاء.
ويتضمّن النص الذى طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام "الرئاسى المعزّز".
