الرئيس السيسى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
ووجه الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسى مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن إدارة الموارد الطبيعية للدولة.
ووجه الرئيس بأن يشمل التطوير أيضاً عملية إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث، والهدر، والحوادث المرورية.
وقد شهد الاجتماع استعراض محاور تنظيم منظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، بما فيها الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتى تهدف إلى حوكمة المنظومة بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لاسيما من خلال إقامة فروع للشركة فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض سير العمل بالمشروع القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لاسيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعى وبنزين.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالتوسع فى زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى من شأنها تعزيز جهود المشروع القومى لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى فرص العمل التى توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها، موجهاً بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعى بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.
