الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بملف الإصلاح الإدارى، تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تستهدف تحقيق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يُعلى من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموى.
وأضاف أنه لا شك أن وجود مثل هذا الجهاز يعتبر ركيزة أساسية فى تحقيق أهداف الدولة المصرية، ومن هنا تأتى أهمية العمل فى كل المحاور المتعلقة بهذا الملف، سواء تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة، وحسن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف العامة، والتدريب والاستثمار فى البشر وإصلاح الأطر المؤسسية والتشريعية، وكذلك عمليات التحول الرقمى وأيضا تدقيق أعمال أجهزة الإدارة العامة وغيرها من المحاور، وذلك بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
وقال الدكتور صالح الشيخ إنه فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفا "مدير عام- رئيس إدارة مركزية- رئيس قطاع"، ونفذ أيضا 25 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفا، ونفذ أيضا 41 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالى 945 موظفا، ونفذ 20 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بإجمالى 381 موظفا.
وفى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمى، انتهى الجهاز من تهيئة 100 حاسب آلى محمول "لاب توب" و50 جهاز تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كل الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكل الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.
وقال الشيخ إن الجهاز تابع العمل فى مشروع الذاكرة المؤسسية والذى يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الالكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة.
وعلى صعيد مشروعات الجهاز، تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقى إلى نسخ إلكترونية، فى إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذى يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية مما يؤدى إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة فى أسرع وقت ممكن.
كما انتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، والتى تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا فى المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازى والتى تستهدف تحديث ملفات العاملين فى الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
وفى مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لـ 116 جهة بالجهاز الإدارى للدولة وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1.146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لـ 69 جهة بالجهاز الإدارى للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لـ 18 جهة بالجهاز الإدارى للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح الشيخ أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتى السياحة والآثار تحت مسمى "وزارة السياحة والآثار"، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة".
وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين فى مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، فى العديد من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى.
وقال الدكتور صالح الشيخ إن التقرير تضمن فى مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لـ 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدى لـ3 آلاف و916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفى الجهاز الإدارى للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
