عمرو طلعت وزير الاتصالات
وقع الاتفاقية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون المؤسسات والعمل الأهلى، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعى لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمى التى تنتهجها مصر الرقمية والتى تستشرف بها الوزارة فى تحسين آليات الحوكمة لكل البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.
وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى حريصة على تحسين آليات خدمة المواطنين فى كل برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التى تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حاليا لتوحيد جميع خدمات الحماية فى بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومى على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها فى الشمول المالى والدفع الإلكترونى للمواطنين.
وأشادت القباج بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعمها لوزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، موضحة أن وزير الاتصالات يدعم بنفسه كل عمليات التحول الرقمى لوزارة التضامن، ويقدم المساندة فى عمليات الربط الشبكى وميكنة الوزارة بشكل عام.
واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك عددا من الأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلى معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعى بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة، وكذلك التلقى والرد على ما يدور من استفسارات، ومعالجة ما يرد من شكاوى وتظلمات، بالاضافة لتنسيق إجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمى لبناء مصر الرقمية، كما تأتى أيضا فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقدم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدى برامج الدعم النقدى من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة، موضحا أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم فى ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعى والمواطنين.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعى ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة"، مضيفًا أن "المصرية للاتصالات حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ودعم كل المشاريع التى تخدم المواطنين فى إطار دورها الرئيسى فى دعم عمليات التحول الرقمى فى مصر".
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت فى ميكنة خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكل المحافظات منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، واتساقا مع متطلبات تلك البرامج من التنسيق والتواصل مع المواطنين، ومن إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكترونى، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كل الجهات، قد ارتأت الوزارة ضرورة وجود آلية تواصل سريعة وكفء مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وتهدف اتفاقية التعاون محل التوقيع بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للاتصالات إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحا للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.
