الدكتور مصطفى مدبولى
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى ستقوم به الجامعات فى المحافظات المختلفة فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية فى المدن، وكذلك الدور الذى ستقوم به نقابة المهندسين فى تطبيق المنظومة الجديدة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأن تكون كل جامعة مسؤولة عن المحافظة التابعة لها، وفى حالة عدم وجود كلية هندسة فى الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى، كما ستتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، مضيفا: نعمل على نجاح المنظومة الجديدة، من خلال توفير أسباب ذلك لها على الأرض.
من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الجامعات فى المحافظات سيكون لها دور كبير فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، من خلال بعض الوحدات الخاصة بها، كما أن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء.
وفى غضون ذلك، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مراكز الاستشارات الهندسية فى الجامعات، ستكون هى المسؤولة عن ذلك، وأنه تم التنسيق بالفعل بشأن الجامعات التى لا يوجد بها كليات هندسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، وكذا نقابة المهندسين.
من جانبه، قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد اجتماع مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان، لمراجعة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وإن النقابة متعاونة لأقصى درجة، بهدف دعم الدولة فى جهودها لضبط النمو العمرانى، والتصدى لظاهرة العشوائيات.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التى ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
