وزير الدولة للإنتاج الحربى
ووقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
وأشار الوزير مرسى إلى أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى من خلال "مركز نظم المعلومات والحواسب" بتنفيذ كافة المشروعات فى مجالات "تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وتصميم وتنفيذ البرمجيات والشبكات المعلوماتية وأنظمة الحماية والمراقبة الأمنية" لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحيه، وكذلك توريدات وصيانة أجهزة الحاسبات والشبكات بأنواعها.
كما تم التأكيد أن وزارة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطنين، ويساعد على دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.
وأشار مرسى إلى أن هذا التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمى ودعم كل قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمى، والتركيز على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة لضبط وتقديم الخدمات الصحية من خلال العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى الدولة بما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصحة والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك.
فيما ثمّن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى بالمحافظات، أوجه الاستفادة بموجب هذا البروتوكول المُبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى تضمن تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك فى إطار تحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا الرقمية، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة للتطوير من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.
وأضاف السبكى أن البروتوكول يهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمى بالهيئة، وتطوير البنية التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال منشآتها للمواطنين، وذلك بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات الصحية بمختلف المنشآت التى تقدم الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ، وبما يضمن الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية التنافسية.
وفى ذات السياق، أشار السبكى أنه فى ظل انتشار جائحة كورونا والتى فرضت نمطًا جديدًا فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والرقمنة هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية كل الأنشطة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة، والذى انعكس بدوره على تسريع التحول العالمى نحو التحول الرقمى، وهو الأمر الذى أكد بما لا يدع مجالًا للشك على صحة المسار الذى تسلكه الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع والاعتماد عليها فى كل المجالات والمنشآت لاسيما فى المشروعات القومية كمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.
