القضاء الإدارى تنظر اليوم دعوى تسليم المقاول الهارب من إسبانيا

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد على، ومطالبة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصرى فوجئ بسفر المدعو محمد على عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد على" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبى، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات.

وأشارت إلى أن محمد على، بث خلال عام 2019 فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلًا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء.

وأضافت أن المقاول الهارب لا زال يصور ويبث فيديوهات من داخل إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أن تلك الجرائم التى ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التى يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأى حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 فى القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب فى إسبانيا.