تطوير الطريق الدائرى
وتواصل المركز، مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية فى مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23نوفمبر 2020، تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التى توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.
وفى سياق متصل، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائرى، بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتى تتمثل فى "بطاقة الرقم القومى - شهادة الميلاد - عقد الإيجار أو عقد التمليك - إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل فى قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكبارى والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائرى، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار فى مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلى حتى طريق الإسماعيلية الصحراوى بطول 5 كم.
